طالبت مواطنات مطلقات وأرامل، المسؤولين في «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، برفع  سقف الراتب المعتمد الذي يجيز حصولهن على بيوت، ليتجاوز 7000 درهم، بعد زيادة الرواتب الأخيرة، وفق إحداهن (أم عمار)، التي قالت «سجلت اسمي للحصول على بيت، منذ سنوات، وكان راتبي حينذاك لا يتعدى الـ7000 درهم. 

وبعد زيادة الرواتب، راجعت مسؤولي المؤسسة، فقالوا لي، لا يحق لك، لأن راتبك زاد على 7000 درهم»، وهذا الأمر جعلها تشعر «باليأس»، وفق تعبيرها، لأنه «أصبح من المستحيل أن يكون عندي منزل، خصوصاً أنني اضطر لدفع  ايجار البيت الذي أعيش فيه، وراتبي الآن 8600 درهم، أنفقه على طلبات المنزل طوال الشهر وأظل مدينة».

وتابعت «اضطررت لسحب قرض من البنك لدفع الإيجار»، متسائلة «هل أترك عملي لأحصل على بيت؟». 

فيما أكد مساعد المدير العام لشؤون الإسكان في «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، برهان الحباي، أن «القوانين المعتمدة في المؤسسة، قابلة للتغيير، وحالياً تجيز إعطاء البيت  لمن  يصل سقف راتبه إلى 7000 درهم وتعطي قرضاً لمن  تقل رواتبهم عن  8000». 

وأضاف أن «مجلس الإدارة، يدرس طلبات المطلقات والأرامل، لإصدار القرار المناسب في هذا الشأن»،  مشيراً إلى أن «المؤسسة لاتزال  تسير وفق القانون نفسه، بعد زيادة الرواتب الأخيرة، ودورنا كجهة تنفيذية أن ندرس الحالات، ونقدم الاقتراحات، لذا فهناك شرائح من السيدات اللواتي تراوح رواتبهن بين 8000 و10آلاف، نعمل على مساعدتهن على أخذ المنحة خصوصاً إذا كانت ظروفهن سيئة، ولكن مساعدتنا تكون للشرائح ذات الرواتب الضعيفة جداً»، مؤكداً أن «القوانين المقترحة قابلة للتغيير بعد دراسة حالات مختلفة». 

فيما أكدت سيدة أخرى(أم عبدالله)، أن «البيت أهم من كل شيء، لأن البيت وطن، مللت من السكن مع أهلي بعد أن طلقت، وأشعر أن أولادي يفقدون حريتهم، لأنهم يشعرون أن هذا البيت ليس بيتهم، لذا كل ما نتمناه أن ترفع المؤسسة الراتب الذي حدد، لأننا حتى لو أخذنا 20 ألفاً لن نستطيع شراء بيت»، مشيرة إلى أن «مؤسسة الزواج رفعت سقف الرواتب لمن يستحقون منحة الزواج، بعد زيادة الرواتب»،  مشيرة إلى أن «تأمين البيت من الأولويات الضرورية لنجاح أي أسرة، بعيداً عن الديون التي تكمن وراء تفكك أي علاقة». 

وافقتها في الرأي (ف ـ م)، قائلة إن «باعتبارنا أمهات فإننا نقوم بحضانة أطفالنا الذين استغنى الآباء عن رعايتهم، لذا فنحن أحوج إلى بيت يؤوينا نحن وأطفالنا بعيداً عن حاجة الآخرين»، وتابعت كلامها شارحة أوضاع الغلاء، والتي تعد عائقاً أمام استئجار بيت موضحة «فما بالكم بالشراء، الذي بات أقرب إلى المستحيل بسبب الغلاء والتضخم».