|
حذّر مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الأميركية، أمس، من أن فرض قيود على المستثمرين الأجانب قد يتسبب بنتائج عكسية، ويفضي إلى إلحاق الأذى بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة.
وقال وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية، ديفيد مكورمك «الضغط الحمائي الذي يفضي إلى قيود أكبر على الاستثمار الأجنبي سواء هنا أو في الخارج قد يضر بالولايات المتحدة».
وقال مكورمك «إن العمال الأميركيين يستفيدون من قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار في الخارج»، وقال «إن تكبيل قدرة الأجانب على الاستثمار في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى رد فعل انتقامي سيلحق في نهاية الأمر ضرراً بالاقتصاد الأميركي». وأضاف «إن المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة بفضل المحافظة على مناخ استثمار مفتوح معرضة للخطر بسبب تصاعد الانتقادات بشأن تأثير العولمة».
وقال مكورمك «المخاطر حقيقية فإذا ما انغلقت الولايات المتحدة على ذاتها فإن بلداناً أخرى قد تقوم، ومن المرجح أن تقوم بفرض قيود على المستثمرين الأميركيين، الأمر الذي يعرض للخطر المزايا المحلية المتزايدة للشركات الأميركية التي تعمل عالمياً». ولمّح إلى تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بأنشطة صناديق الثروة السيادية التي تقوم باستثمارات ضخمة في شركات أميركية.
وقــال مكورمــك «إنها كانــت ستثير القلق لو أنها مدفوعــة بعوامل سياسيــة، أو تهدد الاستقرار المالي»، لكنه شدد على ندرة أو غياب الأدلة على ذلك |