تجتذب سوق السندات الإسلامية المتسارعة النمو في دول الخليج العربية مستثمرين عالميين أقل اكتراثاً بالمحاذير الدينية من حرصهم على تكوين مراكز في عملات وأسهم المنطقة. وتبرز صناديق التحوط وصناديق الدخل الثابت وغيرهما كمشترين عالميين كبار في منطقة الخليج للسندات الإسلامية أو الصكوك، التي غالباً ما كان يشتريها مستثمرون مسلمون يبحثون عن أصول متوافقة مع الشريعة.

وتسمح السندات التي تصرف بدلاً من الفائدة عوائد مستمدة من أصول ملموسة لأولئك المستثمرين بتجاوز القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي في المنطقة التي تشهد مزيداً من الثروة بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وقال كبير متعاملي التداول والمبيعات في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي، دوج بيتكون: «هؤلاء المستثمرون لا يبالون إلى أين يذهبون، الشريعة لا تهمهم».

الوضع تغيّر
ويحصل الآن المستثمرون من خارج الخليج على الجانب الأكبر من بعض الإصدارات في تناقض ملحوظ مع مشاركتهم المتواضعة منذ بضع سنوات عندما كان ينظر إلى الصكوك كشيء مستحدث.

فقد اشتروا في 2006 نسبة 20% من إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.85 مليار دولار) لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي.

وفي العام الماضي حصل هؤلاء على 80% من إصدار بقيمة 2.53 مليار دولار (9.3 مليارات درهم) لصالح الدار العقارية بأبوظبي، حسبما أفاد باركليز كابيتال الذي رتب العمليتين. وقالت محللة الأسواق الصاعدة لدى شركة الاستثمار البريطانية «اف اند سي لإدارة الأصول»، سونيا ديلوفا «لأن ثروة المنطقة تغنيها عن إصدار سندات خارجية كثيراً فإن قيمة الندرة تدخل في الصورة».

وقد سارعت الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى الاستفادة من تنامي الاهتمام العالمي.

وتقول «موديز انفستورز سرفيس» إن «الخليج تخطى ماليزيا ليبيع ما قيمته 12 مليار دولار (44 مليار درهم) من الصكوك في العام الماضي محققاً رقماً قياسياً رغم أزمة الائتمان العالمية، وذلك صعوداً من تسعة مليارات دولار (33 مليار درهم) في 2006».

ضعف الدولار
ومما يزيد من إغراء الصكوك المقومة بعملات خليجية، ضعف الدولار الأميركي، الذي يدفع المستثمرين إلى نبذ الأصول به في الأسواق الصاعدة، بينما يعمد مضاربون إلى تكوين مراكز تحسباً لرفع قيمة العملات في المنطقة. وتخلت الكويت عن ربط عملتها الدينار بالدولار الأميركي في مايو الماضي والضغط يتزايد على دول الخليج العربية الأخرى للاقتداء بها، نظراً لضعف الدولار بعد تخفيضات متتالية للفائدة الأميركية.

وإلغاء سياسة الربط سيؤدي على الأرجح إلى عملات أقوى للسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومن ثم عوائد أعلى لحائزي السندات بالعملات المحلية لتلك البلدان. وقال بيتكون «إنه رهان في اتجاه واحد للمستثمرين الذين لا يريدون التعرض للخسارة بسبب الدولار الأميركي». ويقول مصرفيون «إن لعبة رفع قيمة العملة هي أحد الأسباب وراء الاختلاف الصارخ في استقبال السوق لإصداري سندات إسلامية من جهتي اقتراض مملوكتين لحكومة دبي في نوفمبر. فقد تخبط إصدار دولاري بقيمة 2.5 مليار دولار (9.18 مليارات درهم) لهيئة كهرباء ومياه دبي وألغي في نهاية المطاف، في حين نجح آخر مسعر بالدرهم طرحته المنطقة الحرة لجبل علي.

الملكية الأجنبية
ويسعى المستثمرون أيضاً وراء الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم في محاولة لتجاوز القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في المنطقة والاستفادة بدرجة أكبر من بعض أفضل الأسواق أداء في العالم. ويفرض الكثير من دول الخليج المنتجة للنفط وفي مقدمتها السعودية قيوداً على شراء المستثمرين من خارج المنطقة للأسهم، حيث لا يسمح لرأس المال الأجنبي بدخول السوق إلا إذا كان المستثمرون مقيمين في إحدى الدول الخليجية الخمس الأخرى.

ويقول مدير حلول التمويل الإسلامي لدى «باركليز كابيتال»، أرول كانداسامي، والمقيم في دبي: «إذا كنت مدير محفظة ذات امتداد عالمي فإنك لا تستطيع تجنب تخصيص حصة للشرق الأوسط». لكن ليس الجميع مقتنعاً بأن السندات الإسلامية تقدم أفضل مسار استثمار لدخول المنطقة. ذلك أن تفاقم التضخم في دول الخليج يعرض حائزي الصكوك لخطر ارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة، حسبما يقول مدير صندوق لدى «شرودرز لإدارة الاستثمار»، عبدالله جزور. وأضاف جزور «حائزو السندات معرضون على الأمد الطويل لخطر ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل بدرجة أسرع من تكاليف الاقتراض طويل الأجل، ولمحض تكوين مراكز في عملات المنطقة، فإن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ستكون خيارا أفضل».