كشف مدير مركز دبي للتحكيم الدولي، الدكتور حسام التلهوني، عن أن قيمة المنازعات بين التجار المحليين في الإمارة وشركات أخرى محلية وعالمية، «بلغت 7.3 مليارات درهم (مليارا دولار)، خلال العام الماضي، من خلال 77 منازعة سجلت خلال الفترة نفسها، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 630% عن العام الذي سبقه، والذي لم تتجاوز فيه هذه المنازعات المليار درهم فقط».

وقال التلهوني لـ«الإمارات اليوم» إن غالبية المنازعات المسجلة لدينا ذات علاقة بقطاع الإنشاءات ومقاولات البناء، إذ تبلغ نسبتها 73% من بين المنازعات المنظورة، فيما تتمحور معظم أسبابها حول عدم الالتزام أو التأخر في مواعيد تسليم مشروعات إنشائية، أو خلل في المواصفات والمعايير المتفق عليها بين الأطراف، وما إلى ذلك».

مقر حيادي وأضاف «إن إمارة دبي لم تعد المدينة المستقبلة للبضائع والاستثمارات فقط، وإنما تحولت إلى مقر حيادي آمن تلجأ إليه الأطراف التجارية العالمية لحل نزاعاتها وفق قوانين ونظم عادلة، معتمدة في ذلك على سمعتها التجارية الكبيرة عالمياً».

وكانت الدولة انضمت أواخر العام قبل الماضي 2006، إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وكذا القواعد النموذجية التي وضعتها الأمم المتحدة في هذا الشأن والمعروفة بـ«الأونسيترال».

ورأى التلهوني أن انضمام الدولة لاتفاقية نيويورك «بمثابة خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، الذي سيمكن أحكام المحكمين لدينا من الحصول على اعتراف عالمي من أعضاء الاتفاقية، علاوة على إمكانية تنفيذ هذه الأحكام محلياً ودولياً استناداً إلى قاعدة الاعتراف المتبادل بين الأعضاء».

وتسعى إمارة دبي إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، فيما سيجد المستثمرون في ذلك الاعتراف العالمي بأحكام المحكمين في الإمارة، ضمانة حقيقية لحقوقهم حال حدوث نزاع من أي نوع لاسيما الصادرة منها في منازعات خارجية، وفقاً للتلهوني.

ولاحظ أن بقية المنازعات المنظورة أمام لجان المركز «عبارة عن خلافات بين شركات محلية وأخرى محلية وعالمية حول تسليم بضائع، أو تنفيذ عقود تجارية، وكذا مواصفات ومواعيد تسليم هذه البضائع، فيما تبلغ نسبتها نحو 27% من إجمالي المنازعات المعروضة على المركز».

قرارات نهائية
وذكر التلهوني أن «غالبية النزاعات المعروضة يتم الفصل فيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمها إلينا، ومن الممكن أن تطلب لجنة التحكيم تأجيل النظر فيها لستة أشهر أخرى عند الضرورة، بينما يعتبر قرار هذه اللجنة حاسماً ونهائياً فور صدوره، علاوة على قابلية تنفيذه أمام السلطات القضائية». وبيَّن أن «مسألة التحكيم لاقت اهتماماً ملحوظاً من خلال استراتيجية إمارة دبي، التي طالبت بوجوب تفعيل التحكيم لأهميته في دعم الاستثمار والاقتصاد، بالإضافة إلى جعل دبي بمثابة الملاذ الآمن لأطراف التجارة الدولية كافة، لحل نزاعاتهم عبر محكميها، إذ يتميز مركز دبي للتحكيم الدولي عالمياً بأنه استقطب أبرز المحكمين على مستوى العالم، ليشغلوا مناصب مجلس الأمناء، الذين يشرفون على تطوير المركز وإدارته ودعم إجراءاته».

يذكر أن القوانين المحلية المطبقة في الدولة تخلو من وجود قانون مستقل للتحكيم، فيما عالج المشرع ذلك بتخصيص باب مستقل في قانون الإجراءات المدنية، فضلاً عن ما يدرسه المشرع حالياً بشأن مشروع إصدار قانون خاص لمعالجة مسألة التحكيم.

دبي للتحكيم.. وجهة عربية

قال مدير مركز دبي للتحكيم الدولي، الدكتور حسام التلهوني، إن «بعض حكومات في عدد من الدول العربية، استحدثت بند التحكيم في عقودها التجارية، وعقود تنفيذ مشروعات أخرى رئيسة لديها مع جهات أخرى عالمية، فيما اشترطت من خلال هذه العقود أن يكون مركز دبي للتحكيم الدولي هو الجهة التي تنظر في أي نزاعات حال قيامها بين الطرفين، معتبراً ذلك بمثابة ثقة جديدة أولتها هذه الحكومات في نزاهة وحيادية التحكيم في دبي.