 | |
|
قال وزير البيئة والمياه الدكتور محمـد سعيد الكندي إن «المنطقة العربية من أقــل المناطق في العالم حظاً في ما يتعلق بالموارد المائية وسوف تزداد الفجوة المائية كثيراً مع تغير الظروف المناخية والطبيعية والديمغرافية مما يستدعي التحرك العاجل لتحقيق إدارة متكاملة للمصادر المائية العربية واستخدامها على نحو مستدام»، مشيراً إلى أن الدولة وضعت المياه ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية وجعلته عنصراً من عناصر البنية التحتية.
وأضاف خلال افتتاح ندوة الأمن المائي التي تنظمها جائزة زايد للبيئة أن من أهم أهداف خطة الدولة الاستراتيجية للفترة من 2008 الى 2010 إعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية للمياه، وبناء على ذلك تبذل وزارة البيئة والمياه جهودها من أجل المحافظة على موارد المياه وتنميتها وترشيد استخدامها من خلال تبني مبدأ الإدارة المتكاملة لتلك الموارد وإعداد وتطوير التشريعات وزيادة الوعي وبناء القدرات وإنشاء قواعد المعلومات ودعم البحوث والدراسات في شتى مجالات استخدامات المياه. وأشار الكندي الى إنشاء أكثر من 115 سداً وحاجزاً على الأودية للحماية والاستفادة من مياه السيول لتغذية المخزون الجوفي، وترشيد استخدام المياه الجوفية لأغراض الري الزراعي وذلك عن طريق استخدام نظم الري الحديثة إضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات الحديثة كالزراعة المحمية وزراعة الأشجار والمحاصيل التي تتحمل الجفاف والملوحة، موضحاً ان ذلك ساعد كثيراً على معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها لأغراض الري للحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء.
وأكد تزايد الحاجة للإدارة المتكاملة لتلك الموارد المائية في ظل ندرة الموارد المتاحة في ما يتعلق بجانب العرض أو الطلب على المياه بهدف تقليص الفجوة في ما بينهما وزيادة كفاءة فعالية استخدام المياه .
ونوّه الكندي بأن منطقة الخليج تعاني من شح مصادر المياه الطبيعية وقلة الأمطار نظراً لعدم وجود مياه سطحية دائمة ما جعل الاعتماد الأساسي خلال المرحلة الماضية على المياه الجوفية خصوصا للأغراض الزراعية لتلبية احتياجات السكان إلا أن ندرة المياه الجوفية ومحدودية تجددها والاستنزاف الجائر لها عرضها لتدهور كمي ونوعي ما أدى إلى اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتوفير المياه للشرب وللأغراض الصناعية.
|