 | |
|
دعا المدير التنفيذي لدائرة العمليات المصرفية في «مصرف الإمارات المركزي»، راشد الفندي، الصرافين في المراكز التجارية إلى التأكد من العملات النقدية التي ترد إليهم قبل الحكم على كونها مزورة.
وقال: «إن هناك عددا قليلا من العملات النقدية القديمة التي تختلف فيها العلامات الأمنية عن العلامات الموجودة في العملات الحديثة، ما يُحدث نوعا من اللبس لدى الصراف».
وأضاف: «أن العملات القديمة قد لا تتضمن بعض العلامات الأمنية التي توجد في العملات الحديثة، إذ إن المصرف المركزي يحدث العلامات الأمنية ويزيد عددها في الإصدارات الجديدة من العملات من الفئة النقدية نفسها من أجل تصعيب تزويرها».
واستشهد على ذلك بالعملات الورقية فئة الخمسين درهما، حيث تم استبدال العلامة المائية التي تتضمنها الطبعة القديمة التي صدرت في عام 1980 بعلامة مرئية وكذا تغير خيط الأمان من خيط لا يمكن رؤيته إلا في الضوء إلى خيط متقطع يمكن رؤيته بالعين المجردة بسهولة.
والى ذلك فقد تغيرت مصفوفة الأرقام من الكتابة بالأرقام الهندية إلى الكتابة بالأرقام العربية، وأضيفت علامات أمنية جديدة للطبعة الحديثة من العملة فئة الخمسين درهما، مثل الخيط المتقطع والعلامة اللامعة».
ولفت الفندي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى: «أن التقدم الحادث في تكنولوجيا الطباعة وانتشار الطابعات الملونة وتطور أساليب تزوير العملات عالميا دفع المصارف المركزية إلى إضافة المزيد من العلامات الأمنية». واستشهد على ذلك بتعديل ألوان الأوراق النقدية، حيث كانت القديمة منها تتسم بدرجة واحدة من اللون بعكس الطبعات الجديدة من العملة والتي بها تسلسل وتدرج لوني من أجل تصعيب مهمة تزويرها».
وأشار إلى أن «الصراف يمكنه التمييز بين العملات المزورة والسليمة عندما تلامس أطراف أصابعه، إذ إن ملمس الورقة السليمة يكون قطنيا ويختلف عن ملمس الورق العادي».
وحول أسباب عدم سحب المصرف المركزي للعملات القديمة أفاد الفندي بأن «عدد العملات القديمة المتداولة قليل للغاية، كما أن سحب العملات بصورة فجائية يتطلب إجراءات قانونية، أهمها موافقة مجلس الوزراء، بحسب القانون الاتحادي رقم 10، وكذا فهو لا يحدث إلا في حالات بعينها مثل انتشار عملات مزورة من فئة معينة من الأوراق النقدية، ففي مثل هذه الحالة يتم سحب العملات جميعها وطبع عملات بديلة بعلامات أمنية مختلفة، أما في حالة إصدار طبعة جديدة من العملات فيتم سحب العملات القديمة تدريجيا من خلال استبدال العملات القديمة التي ترد للمصرف المركزي بعملات حديثة وإعادتها للبنوك».
ودعا الفندي أي شخص يشك في وجود عملات مزورة إلى التوجه على الفور إلى المصرف المركزي دون الخوف من تعرضه للمساءلة القانونية. واختتم بالقول: «إن الدور الأساسي للمصرف المركزي بجانب كونه جهة رقابية هو الحفاظ على مصالح الناس وحماية الاقتصاد القومي من الجرائم التي تهدده».
|