صعود في دبي
وارتفع مؤشر«سوق دبي المالي» أمس بمقدار 34.8 نقطة ليغلق على 5631.8 نقطة مرتفعا بنسبة 0.62%. وشهد السوق تداولات بقيمة إجمالية 1.01 مليار درهم بتنفيذ 6170 صفقة لتداول 200.49 مليون سهم. وواصل الأجانب عمليات البيع في السوق مجددا، حيث أظهرت بيانات إدارة سوق دبي المالي أن قيمة تعاملات شراء الأجانب بلغت 362.95 مليون درهم تشكل ما نسبته 35.87% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعات الأجانب 473.52 مليون درهم تشكل ما نسبته 46.8% من إجمالي قيمة المبيعات، ليصل صافي الاستثمار الأجنبي إلى 110.5 ملايين درهم محصلة بيع.

وقال المستثمر في «سوق دبي المالي» محمد حسن:«إن قاعة التداول الرئيسة في السوق عبرت عن الحالة التي يمرّ بها السوق حاليا، حيث انخفضت أعداد المستثمرين بدرجة كبيرة بالمقارنة ببداية العام التي شهدت صعودا متواصلا للأسهم، كما اكتفى الجانب الأكبر من الموجودين بمتابعة شاشات التداول على أمل أن يحدث ارتداد سريع للأخبار يعيدهم للتداول النشط وهو ما بدأت بشائره أمس».  وأضاف أن «الأسهم النشطة في دبي عادت للصعود مجددا، ولكن بنسب قليلة نتيجة انخفاض مبيعات الأجانب نسبيا عن الأيام الماضية نتيجة تفضيل كثير من المستثمرين عدم الانسياق لعمليات البيع وتوقفهم عن شراء المزيد من الأسهم، لحين عودة الأجانب للشراء في حال تحسن أداء البورصات العالمية والتأكد من زوال المخاوف حول مستقبل الاقتصاد الأميركي».

ظاهرة إيجابية
وأشار حسن إلى أن «الظاهرة الايجابية التي يمكن ذكرها أمس، هي عودة الأسهم النشطة لقيادة ارتفاعات السوق، بعد أن أيقن المتعاملون على الأسهم، أن الأسعار الحالية متدنية ويجب عليهم تفويت الفرصة على الأجانب وعدم الانسياق لمحاولات خفض الأسعار إلى أدنى حد ممكن خلال مدى زمني قليل بهدف جني أكبر قدر من الأرباح عند ارتداد السوق».   ووفقا لبيانات إدارة السوق فقد جاءت أسهم نشطة ضمن قائمة الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا، وهي الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بنسبة 3% و«شعاع كابيتال» بنسبة 2.5% و«أملاك» بنسبة 2.1% و«سلامة للتأمين» بنسبة 2%.

استقرار في أبوظبي
من جانب آخر استقرت أسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، حيث أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4705 نقاط، وهو  مستوى إغلاق أول من أمس نفسه تقريبا، وذلك رغم ارتفاع أحجام التداول أمس إلى نحو ضعف قيمة تداولات أول من أمس، فيما يؤشر إلى تولد قناعة لدى المستثمرين بأن الأسعار أصبحت مناسبة للشراء وأن احتمالات تراجعها إلى مستويات أدنى مما هي عليه اليوم، هي احتمالات ضعيفة. وجاء التحسن الطفيف الذي سجلته أسواق المال المحلية أمس في مستويات النشاط متزامناً مع تحسن طفيف في أسواق المال والبورصات العالمية.

وارتفعت خلال جلسة تداول الأمس مؤشرات 3 قطاعات كان أبرزها قطاع العقار الذي ارتفع بنسبة تجاوزت 2% تقريبا، تلاه مؤشر قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 1.47% ثم قطاع البناء الذي ارتفع بنسبة 1.06%. وفي المقابل تراجع قطاعا الخدمات والتأمين بنسبة 2.55% و2.66% لكل منهما على التوالي، وأما قطاع الاتصالات فقد استقر دون تغيير، مقارنة مع إغلاق أول من أمس.

وشهدت جلسة التداول إبرام 4767 صفقة على أسهم 41 شركة بلغت قيمتها نحو 935 مليون درهم موزعة على 174 مليون سهم وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 19 شركة وانخفاض 19 أخرى، فيما استقرت ثلاث شركات دون تغيير. وتركزت التداولات على أسهم قطاع العقار حيث بلغت قيمة التداولات على أسهم الدار العقارية 270 مليون درهم تقريبا وارتفع سعر سهم «الدار» 35 فلسا ليغلق على مستوى 11.10 درهما، وبلغت قيمة تداولات صروح نحو 100 مليون درهم، وارتفع سعر السوق لسهمها أيضا 7 فلوس وأغلق السهم على سعر 9.20 دراهم، وحظيت أسهم رأس الخيمة العقارية بتداولات قيمتها نحو 37 مليون درهم وارتفع سعر سهمها أيضا 4 فلوس وأغلق على سعر 2.56 درهما .

إلى ذلك، استحوذت شركتا أركان لمواد البناء وآبار على حصة مهمة من التداول، حيث بلغت قيمة تداولات أركان نحو 207 ملايين درهم، وارتفع سعر سهمها إلى 3.74 دراهم بمكاسب بلغت قيمتها 16 فلسا، وبلغت قيمة تداولات أسهم «آبار» نحو 160 مليون درهم كسب السهم خلالها 14 فلسا وفقا لسعر الإغلاق البالغ 4.67 دراهم.

إعراض عن البيع
وقال مدير عام شركة الشرهان للأسهم والسندات في أبوظبي، جمال عجاج «إن تراجع أحجام التداول خلال اليومين السابقين في السوق، كان مؤشرا على أن السوق يمكن أن يشهد حالة ارتداد أو تحسن خلال الأيام اللاحقة، حيث توقف المستثمرون عن البيع العشوائي، بعد أن وصلوا إلى قناعة بأن السوق لن ينخفض أكثر من هذا المستوى، كما لاحظنا توقف المحافظ الاستثمارية الكبيرة بشكل عام عن البيع أيضا، ما يعني أنها وصلت إلى قناعة بأن السوق سيرتد للأعلى».

إدارة «إعمار»  توصي بتوزيع 20%  نقداً
على المساهمين أعلنت «إعمار العقارية» في بيان على شاشات التداول عن قرارات اجتماع مجلس إدارتها والمنعقد أمس، حيث وافق المجلس على رفع توصية لاجتماع الجمعية العمومية المحدد له يوم 19 مارس القادم بتوزيع مبلغ يوازي 20% من القيمة الاسمية للأسهم أرباحا على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 وترحيل المتبقي من صافي الأرباح إلى الاحتياطي . 

أما أغرب ما جاء في البيان بحسب المتعاملين في السوق فهو رفع توصية للجمعية العمومية باعتماد الشركة «سياسة»توزيع أرباح سنوية على المساهمين تبلغ نسبتها 20% من القيمة الاسمية للسهم.وأدى البيان إلى حالة من اللبس بين المستثمرين حيث رأى البعض أن المقصود بسياسة التوزيع لنسبة 20% نقدا بواقع 20 فلسا عن السهم الواحد هو عن العام الحالي فقط. في حين أكد مستثمرون أن سياسة توزيعات الشركة للأعوام القادمة.وتساءلوا عن أسباب إعلان الشركة عن توزيعات بنسبة ثابتة وكيف يمكن أن تلتزم بهذه النسبة في حال تحقيقه خسائر أو نموا كبيرا في الأرباح خلال سنوات مقبلة.