انقسمت آراء المحللين وخبراء الأسواق المالية حول قرار مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» باعتماد الشركة لسياسة توزيع أرباح سنوية على المساهمين تبلغ نسبتها 20% من القيمة الاسمية للسهم، وقوبل القرار بانتقادات من قبل المستثمرين في الأسواق المالية وحملة أسهم الشركة وصلت إلى الدعوة لتكتل المساهمين في الجمعية العمومية لمطالبة مجلس الإدارة بالعدول عن القرار أو الإقالة. كما نالت الشركة انتقادات بسبب إعلانها اعتماد سياسة مستقبلية ثابتة لتوزيع الأرباح خلال السنوات القادمة دون تحديد كيفية التصرف في حال زيادة أرباح الشركة بدرجة كبيرة في المستقبل أو تحقيقها خسائر.

تخفيف المضاربة
وتساءل مدير إدارة الأسهم في «بنك أبوظبي الوطني»، زياد الدباس، عن أسباب إعلان الشركة توزيعات أرباحها خلال سنوات قادمة في الوقت الحالي، وقال: «يبدو أن الشركة تحاول أن تخفف من نسبة المضاربين على سهمها وكان من الأفضل ترك موضوع توزيعات الأعوام القادمة لحينه، لأن الشركة يمكن أن تحقق نمواً كبيرا في أرباحها خلال السنوات القادمة وبالتالي يمكنها توزيع أرباح على مساهميها بنسب أكبر من النسبة التي أعلنت عنها».

وأضاف الدباس: «أن قرار توزيـعات الأرباح هو حق أصيل للجمعيات العمومية للشركات ودور مجلس الإدارة يقتــصر على رفع توصية للجمعية العمومية بالتوزيعات، وبالتالي فيمكن للمساهمين الاعتراض على القرار أو عزل مجلس الإدارة إذا اقتضى الأمر بشرط أن يمتلكوا الأغلبية في التصويت على القرارات في الجمعية العمومية».

وأكد الدباس أن «رغبة الشركة في الالتزام بتوزيعات ثابتة خلال سنوات قادمة قد يواجه بمشكلات كبيرة في المستقبل، خصوصاً في حال تغيير مجلس الإدارة، وكان من الضروري أن توضح «إعمار» للمساهمين أن توزيعات أرباح بواقع 20 فلساً سيحملها مبالغ قدرها 1.2 مليار درهم وكيفية التصرف في المبالغ المتبقية من أرباح العام والتي تصل إلى 5.3 مليارات درهم بأن تبين أن هذه المبالغ ستستثمر في مشروعات وأغراض محددة وسيتحقق العائد على هذه المشروعات خلال أي عام وبأي نسبة وعدم الاكتفاء بالقول إن هذه الأرباح ستحول إلى الاحتياطي».

وأشار الدباس إلى أن «مشكلة توزيعات الأرباح في دولة الإمارات هي عدم وجود آلية واضحة لسياسة التوزيع، وأن غالبية المتعاملين في الأسواق المالية من المضـاربين الذين لا يهمهم مستقبل الشركة بقدر الاهتمام بتوزيـع أكبر قدر من الأرباح حتى ترتفع القيمـة السـوقية للسهم ويتمكنون من جني المزيد من الأرباح». واختتم بالقول: «إن الشركات من حقها عدم توزيع أرباح طالما كانت تحتاج إلى السيولة وتستخدم هذه المبالغ في توسعات ومشروعات مستقبلية وفي مثل هذه الحالة سيكون الأمر أفضل للمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للأمام».

توقيت سيئ
وقال مدير العمليات في شركة «بايونيرز للأوراق المالية» محمد النجار: «على الرغم من أن القرار يأتي في صالح السوق ويحد من التذبذبات العالية التي تحدث قبل وبعد إعلان نتائج أعمال وتوزيعات أرباح «إعمار» إلا أن ما يعيب القرار هو توقيته». وأشار إلى أن «السوق في الوقت الحالي يعاني من الانخفاضات المتوالية في أسعار الأسهم ومن الحالة النفسية السيئة للمستثمرين ومن ثم كان يمكن للشركة أن تعلن رغبتها بعد الإعلان عن نتائج أي ربع مالي قادم وليكن في الربع الثالث من العام الجاري».

مواجهة التذبذب
ومن جانبه دعا المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شركة «شعاع كابيتال» هيثم العرابي المستثمرين إلى التفرقة بين نوعية الشركات وفقا لتوزيعات أرباحها من حيث كونها شركة دخل ثابت توزع أرباحا عالية وبنسب ثابتة، أم أنها شركة سريعة النمو مثل «إعمار» بحيث ينوع المستثمر في محفظة أوراقه المالية».

وقال:«إن الشركات سريعة النمو هي شركات تتوسع وبالتالي تحتاج إلى السيولة لتمويل توسعاتها وفي مثل هذه الحالة يحصل المساهم على عائد من ارتفاع القيمة السوقية للسهم بسبب النمو المستقبلي المتوقع لأرباح الشركة مع هذه التوسعات حتى إذا لم توزع الشركة أية أرباح على حملة أسهمها، أما شركات الدخل الثابت فهي شركات وصلت إلى درجة معينة من النضج بمعنى أنها توسعت وأصبح لديها من الأرباح والدخل ما يغطي ويفوق توسعاتها وبالتالي توزع أرباحاً بنسب عالية قد تصل نسبتها إلى 80% أو 100%». 

وأضاف: «أن إعلان «إعمار» عن سياسة محددة لتوزيعات أرباحها يعد أمراً طبيعياً، خصوصاً وأن توزيعات غالبية الشركات الإماراتية تكون في مستوى توزيعات الأعوام السابقة نفسه دون أن تعلن هذه الشركات عن سياسة لتوزيعات الأرباح». ولفت العرابي إلى أن «الشركة يمكنها أن تعيد النظر في نسبة التوزيعات في المستقبل في حال وصولها لمرحلة النضج وتوفر سيولة كافية لديها».