 | |
|
قررت لجنـة فض المـنـازعات الإيجارية في أبوظبي تخصيص لجنة فرعـية للنظر في قضايــا إدارة المباني التجارية المـرفوعة لها، أو ضدها، وعددها 1500 قضيـة. وكان تأخير النظر فيها أدى الى تجميــد مستحقات عدد كبير من المُلاك منذ عام .2006 وأقر رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، محمد راشد الهاملي، بوجود أموال المُلاك سدّدها مستأجرون بلغت قيمتها 120 مليون درهم، مضيفاً أن جزءاً كبيراً منها لمُلاك تابعين للمباني التجارية في أبوظبي. لكنه انتقد الآلية الإدارية المتبعة في إدارة المباني التجارية، مشيرا الى أن النظام الإلكتروني يمنح فرصة 21 يوماً للمستأجر لتجديد عقد الإيجار، بعدها يوجه تلقائياً لرفع دعوة قضائية عاجلة ضد المستأجر، واصفاً غالبية الدعاوى المرفوعة بأنها غير جدية. وأكد أمين سر اللجان في لجنة فض المنازعات الإيجارية، إبراهيم محمد فريحات، ان اللجنة تنظر في القضايا وفقاً لتسلسل رقمي، دون النظر الى الجهة طرف النزاع. وأفاد بأن عدد القضايا في عام 2007 وصل الى 5000 قضية، مشيراً الى ان تزايد اعداد القضايا أسهم في تعجيل صدور قرار زيادة عدد لجان فض المنازعات الإيجارية الى خمس لجان كل منها تنظر في 25 الى 30 قضية اسبوعياً. ومن جانبه، اعتبر مدير الشؤون القانونية في إدارة المباني التجارية، المستشار اسماعيل سالم الحوسني، أن «تخصيص لجنة سيسهم في سرعة البت في الخلافات القائمة، ما سينعكس إيجاباً على مصالح المُلاك والحكومة»، مضيفاً أن عدد قضايا إدارة المباني التجارية التي حُوّلت من الدوائر القضائية بلغ 160 قضية. |