 | |
|
طالب قانونيون ومحامون بإعادة النظر في عمل لجنة المنازعات الإيجارية، ووصفوها بـ «غير القانونية»، داعين إلى تشكيل لجنة قضائية يكون أعضاؤها من أصحاب الاختصاص، موضحين أن «اللجنة يجب أن تكون (قضائية) يؤدي أعضاؤها يميناً قانونية، وينبغي ألا يكونوا ملاك عقارات». وتساءلوا عن مسوغات ابتداع اللجنة ما سمته «التظلم» مع أن القانون نصّ على أن أحكام اللجنة غير قابلة للطعن. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة، سعيد الكندي، إن «الخلافات تحل خلال أسبوع، إلا إذا كان هناك سبب يدعو التأخر، مؤكداً أن ثلاثة فقط من أعضاء اللجنة هم من القانونيين». وتابع أن أعضاء اللجنة «لم يؤدوا اليمين لأنه لم يطلب منهم ذلك ولو طلب منهم لأدوها، وأن ثلاثة أعضاء من اللجنة قانونيون والبقية هم من التجار والمصنعين والمصرفيين كذلك». وتفصيلاً، قال المحامي عيسى بن حيدر إن «القانون الذي صدر بشأن اللجنة صحيح. ولكن تطبيقه من قبل اللجنة غير صحيح ومخالف للقانون»، مطالباً «الحكومة بالتدخل لتطبيقه والابتعاد عن استعمال العرف السائد كقاعدة قضائية في إصدار الأحكام لتسوية المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وإلحاق اللجنة بتبعية محاكم دبي وجعل أحكامها قابلة للاستئناف». وتابع «يجب أن يكون أعضاء اللجنة من القضاة المحلفين والمعينين من قبل حكومة دبي في محاكم دبي وإبعاد أصحاب المصلحة - مع عدم المساس بنزاهتهم - وهم ملاك العقارات من اللجنة ضماناً لحقوق المتنازعين وحتى لا يكون الخصم هو الحكم». وقال إن «ما يصدر من اللجنة هو أحكام، والحكم لا يصدر إلا من القاضي أو المحكمة. والقرارات الصادرة من اللجنة بعيدة عن الأحكام إذ إن الأحكام الصادرة من المحكمة تستمد قوتها من القانون. أما القرارات الصادرة من اللجنة فتصدر باسم رئيس لجنة الإيجارات وهو شخص من عموم الناس والمواطنين». وأوضح أن «الأعضاء في اللجنة جميعاً لم يحلفوا اليمين على أن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة قبل مباشرتهم أعمالهم في اللجنة. كما أن الأحكام في اللجنة تعد نهائية وغير قابلة بأي وسيلة للطعن. ومع ذلك ابتدعت اللجنة طريقاً للطعن «التظلم». وأشار ابن حيدر إلى أنه «وبعد إصدار حكم ما وقبول تظلم بشأنه - يقبل في بعض الحالات - عندها تنظر في حكم صدر منها، ولها أن تغيره مع أنها هي ذاتها اللجنة التي أصدرت الحكم». لكن الكندي شدد على أن «اختيار الأعضاء جاء لما لهم من خبرة في هذا المجال». وأضاف: «أنا أثق بأن الأعضاء كافة على معرفة تامة بأعمالهم وأشغالهم، ومن المؤكــد أنهم واضعون مخافة الله بين أعينهم. كما أن هناك رقابة دائمة من حكومة دبي على اللجنة كغيرها من اللجان أو الدوائر». وتنظر لجنة المنازعات الإيجارية نحو 45 قضية، عبر ثلاث لجان تجتمع يومياً، وتعمد إلى استبـعــاد الأعضاء الذين يكونون طرفاً في نزاع، كملاك البنايات والأراضي، بحسب الكندي الذي قال «أول ما يقوم به الأعضاء هو التأكد من أن صاحب الأرض ليس له أدنى علاقة باللجنة وإذا كان أحد الأعضاء من ملاك تلك الأرض تتحول القضية إلى لجنة أخرى لا يوجد بها ذلك العضو أو بكل بساطة يخرج العضو من اللجنة كي يبتعد عن أي شكوك». ولفت إلى أن «السرعة في حل المشكلات والقضايا بين المؤجر والمستأجر من أهم مبادئ اللجنة ولا تزيد مدة حل الخلاف على أسبوع، إلا إذا كان المالك غير موجود.. فقد تمتد إلى حين وجوده. وفي حالة عدم إيجاده لأي ظرف من الظروف نبقي المستأجر في مقر سكنه. وفي حال المحل التجاري نرسل رسالة للدائرة الاقتصادية لتجديد رخصة المحل إلى حين حضور المالك». وأكد أن اختيار هؤلاء الأعضاء جاء لما لهؤلاء خبرة في هذا المجال، وكما يقول المثل «حط مالك عند من عنده مال وحط عيالك عند من عنده عيال». كما أشار إلى وجود 17 موظفاً قانونياً في اللجنة من 24 موظفاً، والجميع في اللجنة يدرك ما يقوم به وعقود الإيجار ما هي إلا عقود تحتوي على المستأجر والمؤجر وقيمة الإيجار وكل شيء واضح فيها، ولا يوجد أي مجال للاجتهاد والإفتاء في العقود فهي من أبسط العقود وأكثرها مباشرة. أما بالنسبة إلى أن أعضاء اللجنة هم أصحاب عقارات، فقال الكندي عندما يأتي المدعي أو المتقدم على دعوى، أول ما يقوم به الأعضاء قبل أي شيء هو التأكد من أن صاحب الأرض ليس له أدنى علاقة بالأعضاء. وإذا كان أحد الأعضاء من ملاك تلك الأرض تتحول القضية إلى لجنة أخرى لا يوجد فيها ذلك العضو، أو بكل بساطة يخرج العضو من اللجنة كي يبتعد عن أي شكوك تحوم حول إمكان حدوث «واسطة» أو أي تدخل غير مقبول. وحول ابتداع طريقة للطعن أو «التظلم»، فأشار الكندي إلى أن التظلم هو بشكل مباشر يعد «مماطلة» ليس أكثر والذي يحدث هو أن في بعض الأحيان إذا صدر قرار ما في قضية لا يعاد النظر فيها إلا وجد خطأ يحتم على اللجنة إعادة النظر فيها. وقال المحامي عبدالله آل ناصر «إن ما نطلبه على الأقل أن تعود اللجنة إلى المحكمة برئاسة قاض أو على الأقل عضويته؛ لأن اللجنة مخالفة في ما يتعلق بالعقود، إضافة إلى عدم وجود قاعدة ثابتة لإخلاء المأجور من عدمه وصدور أحكام متضاربة من ناحية الاستمرار في بعض العقود وإخلاء المستأجرين في عقود أخرى». وأضاف أن المشكلة الكبرى في اللجنة أن أحكامها نهائية، بحيث لا يمكن استئناف أي حكم صادر منها ولا المراجعة فيه إلا بطريقة واحدة وهي التظلم من القرار والمستغرب أن نفس الجهة التي أصدرت الأحكام تنظر في القرار». وأشار إلى أن «من الناحية الإدارية للجلسات لا يوجد أي قاعدة يمكن اتباعها، فمعنى حضور جلسة اللجنة أن يتفرغ المحامي أو المتقاضي من الساعة الرابعة حتى التاسعة مساء أو ما بعد ذلك، فقد تــدور عجلة الجلسة بسرعة مما يفــوت دور المتقاضي إذا ما اعتمد على حضــوره السابق الذي من الممكن جداً أن ينقضي بلا سابق إنذار». وبدوره، قال المحامي علي الحداد إن اللجنة غير مختصة بإجراءات التنفيذ مع العلم بأن هناك مختصين في مجال التنفيذ في محكــمة دبي.. هذا إضافة إلى المــماطلة بالإجراءات مثل إجراءات الإخلاء التي قد تمر أشهر عليها للحصول على قرار واحد». وأضاف الحداد أن «معظم أعضاء اللجنة من أصحاب العقارات، فكيف يمكن لصاحب العقار أن يصدر حكماً وأن يكون الخصم بنفس الوقت؟». أما المحامي عبدالحميد الكميتي فرأى أن «اللجنة غير قادرة على مسايرة التطور في الإمارة، فلابد من إسناد المهمة إلى أشخاص أكثر اختصاصاً، أو إحالة الموضوع إلى المحاكم لتولي الفصل في المنازعات». وأضاف أن «عمل اللجنة يستلزم أشخاصاً متخصصين؛ لأن إلمامهم بشوارع ومباني الإمارة غير كاف لاتخاذ قرارات، خصوصاً أن بعض القرارات متناقضة لوجود حالات مشابهة مع قرارات مختلفة»، مشيراً إلى أن «أهم ما تحتاج له اللجنة هو وجود خبراء قانونيين ومتمرسين للعمل القانوني، إضافة إلى أهمية وجود هيئة تعنى بحماية المستهلك». |