|
رفضت وزارة العمل، أمس، التصديق على عقد من الباطن بين شركة كبرى تعمل في مجال الحفر يبلغ رأسمالها أكثر من 100 مليون دولار، وشركة هندسية أخرى، لتولي مسؤولية أحد المشروعات التي تنفذها الشركة الأصلية حتى تقديم الشركة ما يفيد بتسديد رواتب العمال الحاليين بأحد البنوك، أو شركات الصرافة في الدولة. وقال نائب مـدير إدارة التفتيش العام في أبوظبي، قاسم جميل، إن الشركة التي تتولى مهمة القيام بالمشــروع من الباطن تصبح ملتزمة أمام وزارة العمل بتسديد رواتب العمــال وجميــع مستحقاتهم خلال مدة العقد المنصوص عليها.
|