 | |
| هل نحن بحاجة لكل هذا العدد الكبير من البقالات ومحال السوبر ماركت؟ أدري ان دولتنا تعتمد نظام الاقتصاد الحر، واقتصاد السوق، وأسواقنا حرة ومفتوحة، وكل ما حملته كتب الاقتصاد الرأسمالي من مصطلحات.. بعضها نفهمه وأكثرها نردده على طريقة «حشر مع الناس عيد». وأفهم التفسيرات التي تدافع عن سياسة «إغراق السوق» بمحال البقالات ومن في خانتها من منطلق تشجيع المنافسة، وتوسيع حجم السوق ليصب في صالح المستهلك.. سعرا وخدمة. ولكنني اعرف كذلك ان سياسة الترخيص المفتوح هذه ان افادت في جانب فإنها تضر في جوانب اخرى اهم من مسألة السوق المفتوحة والتنافس على المستهلك. فأغلب هذه المحال، ان لم تكن كلها، مملوكة لأجانب تحت عباءة الكفيل المواطن، ويشكل الأجانب الاغلبية الساحقةمن موظفيها وعمالها، وهي أحد عوامل الخلل بالتركيبة السكانية، وسيطرة الاجانب، خصوصا الآسيويين، على أسواق الاستهلاك بالدولة، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعرف كذلك ان اكبر وأعرق الدول الآخذة بالنظم والسياسات الرأسمالية في العالم لا تعرف هذا النوع من الانتشار الكبير في محال البقالة، ولا تسمح بأن تتلاصق هذه المحال في أحيائها الى درجة تثير الاستغراب. فالاقتصاد الحر والسوق المفتوحة يمنعان هؤلاء الناس من فرض نظمهم الخاصة والكفيلة بتحقيق الأهداف التجارية والاستهلاكية دون اضرار بالتوازنات الاخرى. وعلى مقربة منا، استطاعت دولة الكويت ان توفر نظاما قيّد الى حد كبير مسألة الترخيص للأنشطة التجارية الصغيرة المملوكة لغير الكويتيين، وجعلت البديل في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. ففرضت على الجمعيات اولا أن تكون اسما على مسمى، تحصل على تمثيل سكان المناطق التي تعمل فيها، وتدار بفكر تعاوني، وأجهزة ادارية نابعة من ذاتها، ثم قدمت لها كل امكانات الدعم المادي والقانوني، واحاطتها بالحماية، وشجعت روح المنافسة في ما بينها، ووسعت محيط نشاطها، وأوصلت فروعها الى داخل الاحياء، فكانت البديل الاقوى والاقدر على تحقيق خدمة المستهلك دون تفريط في الثوابت. adel.m.alrashed@gmail.com |