أشادت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بدعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، وحرصها على توفير كل المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها شريكاً رئيساً في تحقيق التنمية الشاملة والإنجازات الوطنية. وقالت سموّها: «إنه بفضل هذا الدعم تعزز حضور المرأة الإماراتية في مختلف التخصصات بكل القطاعات، وشغلت أرقى المناصب، كما أنها تحظى بمكانة عالمية مرموقة».

وثمّنت سموّها اعتماد مجلس الوزراء، أخيراً، قرار إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سموّها، مشيدةً بتنوّع خبرات أعضاء المجلس والجهات التي يمثلونها، التي تؤكد أهمية التنسيق والشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية، لمواصلة مسيرته الناجحة وتحقيقه للأهداف الوطنية التي أنشئ من أجلها قبل ثلاث سنوات، في مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين بكل قطاعات الدولة، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، للمشاركة في جهود ترسيخ أسس رفعة الدولة وتقدمها، وتعزيز وضعها بمؤشرات التنافسية العالمية.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونائبة رئيسة المجلس منى غانم المرّي، ووكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، والأمين العام للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، ووكيل وزارة تنمية المجتمع، سناء محمد سهيل، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، هدى الهاشمي، ومدير إدارة الشؤون القانونية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله حمدان النقبي.

وهنأت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء المجلس الجديد، متمنيةً لهم التوفيق والسداد لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات مع فريق عمل المجلس، مرحبةً بانضمام وكيل وزارة المالية إلى عضوية المجلس، يونس حاجي الخوري.

تمثيل وزارة المالية

وأشادت سموّها بجهود وزارة المالية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، مشيرةً سموّها إلى أن تمثيل الوزارة في المجلس يؤكد حرص حكومة دولة الإمارات على تضمين الموازانات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين في السياسات المالية والاقتصادية، وفق منهجيات عالية المستوى، وتطبيقها من خلال آليات فاعلة، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم، مضيفةً سموّها أن «هذا الملف شهد تعاوناً مكثفاً بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ووزارة المالية، خلال الفترة الماضية، تمثل في تنظيم أكثر من جلسة نقاشية حول هذا النهج المبتكر، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات عالمية ذات تجارب مميزة في هذا المجال، منها صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة».

مبادرات نوعية مستقبلية

وقالت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، والأول للمجلس الجديد بعد إعادة تشكيله، إن «المجلس يعتزم تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات النوعية ضمن خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة لتحقيق أهدافه، المنبثقة بدورها عن رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، التي تهدف إلى أن تكون الإمارات أفضل دول العالم في كل المجالات»، مشيرةً سموّها إلى أن المجلس قد تأسس في عام 2015، كجهة اتحادية تعمل على تعزيز جهود الدولة في التوازن بين الجنسين، عبر تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق هدف القيادة الرشيدة بالوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين، والعمل على تصنيف الدولة عالمياً نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال.

التوازن بين الجنسين أولوية وطنية

وأكدت سموّها أن التوازن بين الجنسين يعدّ واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية، التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مضيفةً سموّها أن «المجلس يعمل على تحقيق الأهداف الوطنية الموكلة إليه، من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشروعات النوعية والشراكة الَبنَّاءة مع كل الجهات الحكومية في الدولة، والعلاقات المثمرة مع المؤسسات والمنظمات العالمية والدول صاحبة التجارب المميزة في التوازن بين الجنسين».

وأوضحت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن «المجلس استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتعاون الجهات الحكومية، تحقيق العديد من الإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين، شملت مراجعة واقتراح عدد من التشريعات ذات العلاقة بالتوازن بين الجنسين ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع بمعايير عالمية، منها حلقات التوازن العالمية، وتطوير دليل التوازن بين الجنسين، واقتراح وتطوير مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات واعتماده ضمن المؤشرات الرئيسة الوطنية، إضافة إلى مبادرات لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاعين الحكومي والخاص، واستضافة وتنظيم منتديات وفعاليات عالمية، والمشاركة اللافتة في قيادة الجهود الدولية، لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة».

الاجتماع الثاني للمجلس عام 2018

عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، برئاسة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة المجلس في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت استعراض أثر التشريعات على تنافسية الدولة في مجال التوازن بين الجنسين، ونسبة إنجاز المبادرات التي أطلقها المجلس خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والعديد من المبادرات المشتركة مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وورش عمل التوازن بين الجنسين.

ورحّبت المرّي بالحضور، معربةً عن شكرها لثقة القيادة الرشيدة بقدرات المرأة الإماراتية، ومنحها الفرصة الكاملة للمشاركة المتوازنة في مسيرة البناء والتنمية، ما أسهم في تحقيقها نجاحات لافتة داخل الدولة وخارجها.

وأكدت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مع التشكيل الجديد يستعد لمرحلة جديدة من العمل، الذي يعزز مسيرته الناجحة.

وتناولت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في حديثتها أثر التشريعات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في تنافسية الدولة عالمياً، إضافة إلى ترسيخ ما ضمنه دستور الدولة من تكافؤ في الفرص والحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

دليل الترشح لمجالس الإدارة

كشف المجلس في إجتماعه أمس، أنه تم إنجاز ما نسبته 75% من مبادرة قاعدة بيانات النوع الاجتماعي، التي تعنى بتطوير قاعدة بيانات خاصة توثق جميع البيانات الصادرة عن الجهات الاتحادية، كما تم إنجاز 64% من مبادرة 21 × 20، الهادفة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، بالقطاعين الحكومي والخاص إلى 20% عام 2021.

وقالت المرّي: «إن المجلس بصدد تطوير دليل لترشح النساء لمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، بعد أن أنجز بالفعل قاعدة بيانات بالقيادات النسائية المؤهلة لعضوية هذه المجالس، وإرسالها للأسواق المالية»، مشيرةً إلى أن هذا الدليل، المزمع إطلاقه بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، سيجعل من عملية الترشح والاختيار سلسة ومرنة، وأن تكون ضمن معايير الحوكمة.

ووجه المجلس - خلال الاجتماع - إلى استمرارية ورش عمل دليل التوازن بين الجنسين، خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، للتوعية بدليل التوازن بين الجنسين، والخطوات الواجب اتخاذها، لتعزيز بيئة عمل داعمة للنوع الاجتماعي في مكان العمل، وتحقيق متطلبات التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.