انتشرت عبر مواصل التواصل الاجتماعي، أمس، مقاطع فيديو تظهر مجموعة من نوع «الحوت القاتل» في المياه الإقليمية للدولة، حيث رصد بعض الصيادين تلك الحيتان في بحر أم القيوين، وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن «الحوت القاتل» لا يشكل خطراً على الصيادين ومرتادي البحر، وأن دخول أنواع «الحوت القاتل» إلى مياه الدولة يأتي خلال فترة هجرتها، وأنها تعتبر من عائلة الدلافين، وليس كما هو متداول بأنها من أنواع الحيتان، إذ إن «الحوت القاتل» يعتبر من الحيوانات الثديية المائية، ومصنف من أكبر الأنواع في عائلة الدلافين. وقالت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، منى عمران ماجد الشامسي، إن من الصعب رصد أنواع «الحوت القاتل» التي تدخل مياه الدولة خلال فترة هجرتها طوال العام، إذ يجب أن تتوافر عمليات الرصد والرقابة وأجهزة تتبع لرصد الحيوان المراد تعقبه في المياه الإقليمية للدولة.

وأوضحت أن أنواع «الحوت القاتل» لا تشكل أي خطر على حياة الصيادين أو من يمارسون السباحة في البحر، لأنها من عائلة الدلافين، وتعتبر حيوانات أليفة، وتابعت أن «الحوت القاتل» عادة ما يتغذى على الأسماك البحرية، لكن من الممكن أن يتغذى أيضاً على الفقمات.

وأشارت إلى أنه لم تسجل أي حادثة افتراس من أنواع «الحوت القاتل» لمرتادي البحر، إذ إن لحم البشر غير جذاب لأسماك «الحوت القاتل»، كما أنه معروف بحبه للهو والفضول، موضحة أن «الحوت القاتل» لا يُظهر أي شكل من العدوانية إلا عند إحساسه بالخطر.

وأوضحت أن «الحوت القاتل» يعتبر من الحيوانات المهاجرة، وهي مدرجة تحت الملحق الثاني لاتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة، وتعتبر من الأنواع ذات الأولوية في الحماية، حيث تسعى جميع الدول لتوفير الحماية لأنواع «الحوت القاتل». وذكرت أن الدولة انضمت في العام الماضي إلى اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية، لتعزيز استدامة التنوع البيولوجي الفريد في الدولة.

وأضافت أن الوزارة رصدت العديد من الدلافين والحيتان في مياه الدولة، منها الدلافين ذات الأنف القاروري، وخنازير البحر عديمة الزعانف، والحوت الأحدب، وحوت العنبر. وأشارت إلى أنه يُمنع اصطياد تلك الحيوانات البحرية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، إذ يعاقب أو يغرم كل من يصطاد هذه الأنواع من الحيوانات بغرامة مالية وحجز أو إلغاء رخصة الصيد أو القارب.