في إطار تفعيل الخطة الوطنية للقراءة، الهادفة إلى تكريس النشاط القرائي في الدولة على المستويات كافة، ناقشت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة»، الخطط التفصيلية لمجموعة من المبادرات الاستراتيجية لترسيخ ومأسسة القراءة في مختلف مؤسسات الدولة المعنية، وإشراك أكبر عدد من فئات المجتمع فيها. واستعرضت لجنة القراءة أيضاً التحضيرات الأولية للشهر الوطني للقراءة في مارس 2018، كما ناقشت أحدث المستجدات بخصوص إعداد اللائحة التنفيذية لقانون القراءة.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، برئاسة مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة الوزراء، مريم الحمادي، وحضور مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة، منصور المنصوري، ووكيل وزارة التربية والتعليم مروان أحمد الصوالح، ووكيلة وزارة تنمية المجتمع، سناء محمد سهيل، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي.

وأكدت مريم الحمادي أن لجنة قانون القراءة حريصة على الاجتماع بصفة دورية، لمتابعة آليات العمل على الخطة الوطنية للقراءة كخطة عشرية ذات أهداف بعيدة، تشمل أعمدة المجتمع الحيوية، بدءاً من الفرد مروراً بالأسرة وانتهاء بمؤسسات الدولة كافة، بما يكفل استدامة المشروع القرائي كمشروع مجتمعي تنموي في الأساس.

وأضافت الحمادي: «قريباً سيتم الانتهاء من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون القراءة، بحيث ستشكل عند اعتمادها إطار عمل مفصلاً لمنظومة مأسسة القراءة في الدولة». وناقشت لجنة القراءة الخطط التفصيلية الخاصة بالمبادرات الاستراتيجية، التي تم اعتمادها تحت مظلة الخطة الوطنية للقراءة، كخطة تمتدّ على 10 سنوات، بغية ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع الإماراتي، وتحويلها إلى أسلوب حياة بحلول العام 2026. ويبلغ إجمالي عدد المبادرات الاستراتيجية المعتمدة وفق الخطة 28 مبادرة، تشترك في تنفيذها جهات اتحادية ومحلية عدة. شملت المبادرات التي استعرضتها لجنة القراءة تلك التي تندرج ضمن مسؤولية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، من ضمنها مبادرة «فعاليات مجالس الأحياء»، ومبادرة «توفير المحتوى الإلكتروني»، ومبادرة «إعداد المؤلفين الشباب»، كما ناقشت الخطة التفصيلية لمبادرة «خدمات المكتبات العامة»، واطلعت اللجنة على الخطط الموضوعة في ما يتعلق بمبادرة «أرشفة وحفظ المحتوى القرائي الوطني». واستعرضت لجنة قانون القراءة في السياق ذاته الخطط الخاصة بمبادرة «إنشاء ونشر مقاهي المكتبات العامة».

واستعرض أعضاء اللجنة مراحل إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون القراءة، الذي يهدف إلى وضع الآليات والأدوات الخاصة بترجمة وتنفيذ مواد القانون، مع توزيع المهام والمسؤوليات المنوطة بمختلف الجهات المعنية في الدولة، وكيفية التنسيق في ما بينها.

وناقشت لجنة قانون القراءة التحضيرات الخاصة بشهر القراءة الوطني، الذي ينطلق في مارس من العام المقبل. وأوعزت اللجنة ببدء التواصل مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، للبدء من الآن بوضع المقترحات والتصورات بشأن البرامج والفعاليات الخاصة بشهر القراءة في مارس 2018.