بالفيديو.. «الوليد للعقارات» ومتبرع ينهيان معاناة النزيل «فيصل»

سدد كل من شركة الوليد للعقارات ومتبرع 100 ألف درهم، مبلغ القضية المالية المترتبة على المواطن «فيصل.م»، نزيل المؤسسة الإصلاحية والعقابية في دبي، إذ أسهمت الشركة بـ30 ألفاً، وسدد متبرع 70 ألفاً، فيما أجرت إدارة السجن تسوية مع الدائن المطالب بسداد مبلغ القضية وهو 115 ألف درهم، ليكون المبلغ المطلوب سداده 100 ألف درهم فقط.

وقال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، العميد علي محمد الشمالي: «نشكر صحيفة (الإمارات اليوم) على الجانب الإنساني الذي تقدمه للمجتمع من خلال (الخط الساخن)، الذي أسهم بدور فعال في تبني مبادرات مجتمعية رائدة، ومساعدة الحالات الإنسانية، خصوصاً نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، ونشكر المتبرع وشركة الوليد للعقارات على مساهمتهما في تفريج كربة النزيل (فيصل)، وهذا الأمر ليس غريباً على مؤسسات وأفراد المجتمع في الاضطلاع بدورهم المجتمعي، وإسهامهم في العمل الخيري والإنساني، الذي يترجم سياسة القيادة في العمل الخيري، وسياسة شرطة دبي في إسعاد المجتمع»، مؤكداً السعي للإفراج عن السجين، وعودته إلى أسرته ليبدأ حياة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الشمالي أن «قسم الرعاية الإنسانية في المؤسسة يدرس الحالات بدقة، للتأكد من مدى أحقيتها بتبرعات أهل الخير، علماً بأن جميع الحالات التي تم الإعلان عنها للمساعدة متعثرون في قضايا مالية وليست جنائية».

ودعا الشمالي جميع أفراد المجتمع، من المتبرعين والمحسنين، إلى تقديم يد العون لهذه الشريحة من السجناء المتعثرين، وتقدير الظروف المالية التي اضطرتهم إلى البقاء داخل محبسهم بعد قضاء فترة محكوميتهم، لافتاً إلى أن وراء كل واحد منهم قصة إنسانية انتهت به إلى السجن، لعدم قدرته على سداد ما عليه من ديون أو ديات شرعية.

وأعرب النزيل «فيصل» عن سعادته وشكره العميق للمتبرع و«الوليد للعقارات»، مضيفاً أن «سماع خبر التبرع أفرحني كثيراً، وسيفتح لي حياة جديدة، بعد أن كنت قابعاً خلف قضبان السجن المركزي، والعودة إلى عملي مجدداً، كما أن تواصلي مع أسرتي ومعرفتهم بخبر التبرع والإفراج عني قريباً أفرحهم جداً، كما أننا نشكر الجهات التي تسهم في العمل الخيري الإنساني، وتتبنى مبادرات تخص السجناء منهم».

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ المساعدة إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية في دبي. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، بتاريخ 19 من الشهر الجاري، قصة معاناته في عدم قدرته على سداد مبلغ القضية، في ظل الظروف التي يمر بها.

والمواطن «فيصل.م - 49 عاماً» تورط في مشروع تجاري، بعد فتح رخصة وكيل خدمات، ولم يستطع سداد مبلغ إيجار المحل التجاري، بمبلغ قدره 115 ألف درهم، ونتج عن ذلك سجنه في السجن المركزي في دبي، وأصبح مطالباً بسداد مبلغ القضية المالية، وكان يناشد من يساعده على السداد.

وقال المواطن «فيصل»: «كنت أعمل بإحدى الجهات الحكومية بأبوظبي، وتم تعيين شخص من جنسية أجنبية والتعاقد معه بعقد مؤقت في مجال الهندسة الإلكترونية، وكانت بيني وبينه علاقة في العمل وقتها، وبعد مرور أشهر طرح عليّ فكرة إنشاء مشروع تجاري متخصص في الخدمات الإلكترونية، وكنت أريد أن أنشئ مشروعات تدر عليَّ دخلاً إضافياً، إذ طلب مني فتح رخصة وكيل خدمات فقط، مقابل مبلغ مالي سنوي يبلغ 20 ألف درهم، واستئجار محل تجاري باسمي، في ظل أن الشخص ليس على كفالتي في ذلك الوقت، وكان المحل عبارة عن مكتب للمشروع، وإيجاره السنوي 115 ألف درهم».

وأضاف أن «المشروع استمر أربع سنوات، والأشخاص الذين يديرون المشروع ويسددون إيجار المحل التجاري لم يدفعوا مبلغ الإيجار المتراكم لمدة عامين، وبعد هروب الشخص الذي طلب مني فتح المشروع، ترتب عليّ سداد المبلغ الإيجاري، إذ أقام مالك البناية التي بها المحل قضية إيجارية عليَّ، لسداد 230 ألف درهم، فسددت نصف المبلغ المترتب عليَّ، ولم أستطع سداد المبلغ المتبقي».

وأشار إلى أنه «تم إدخالي السجن، وكفلت نفسي عن طريق وضع جواز سفري، وإلى اليوم جوازي محجوز، وأصبح التعميم يلاحقني بشأن المبلغ الإيجاري، وقبل شهرين كنت ذاهباً لقضاء إجازة مع أفراد أسرتي في أحد الفنادق بالدولة، فقُبض عليَّ بسبب التعميم، ودخلت سجن دبي المركزي على ذمة القضية الإيجارية المطالب بها». وتابع: «أعمل في جهة حكومية في أبوظبي منذ 31 عاماً، وكنت حسن السيرة والسلوك، وطيب الأخلاق مع من حولي، ومازلت على رأس عملي، علماً بأنني حصلت على إجازة اضطرارية لتسوية القضية، لكن للأسف شاءت الأقدار أن يتم القبض عليّ قبل التسوية».

وأضاف: «اعتبر المعيل الوحيد لأفراد أسرتي المكونة من زوجتين وأربعة أبناء، أكبرهم بنت تدرس في الجامعة وعمرها 24 عاماً، وأصغرهم عمره 12 عاماً، وليس لديهم من يعيلهم بعد دخولي السجن، علماً بأنني أتقاضى راتباً لا يتعدى الـ24 ألف درهم، يذهب منه 4173 درهماً شهرياً لقرض الإسكان، ومبلغ 13 ألف درهم تذهب شهرياً للمستلزمات البنكية، والبقية لمصروفات الحياة ومتطلباتها، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار».

دراسة حالة

يشير تقرير دراسة حالة النزيل من قسم الرعاية الإنسانية في المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إلى أن «النزيل يعمل في جهة حكومية في أبوظبي منذ عام 1988، وكان حسن السيرة والسلوك، متزوج ولديه أربعة أبناء، وليس لديهم من يعولهم بعد دخوله السجن، وذلك بسبب فتح رخصة وكيل خدمات في دبي لشركة خدمات إلكترونية في عام 2011، يملكها شخصان أجنبيان، طلبا منه تأجير مكتب يتم من خلاله إدارة الأعمال باسمه، وبعد مرور أربع سنوات فوجئ وهو في فندق بالقبض عليه بسبب بلاغ ضده».

«فيصل»: «سماع خبر التبرع أفرحني كثيراً، وسيفتح لي حياة جديدة، بعد أن كنت قابعاً خلف قضبان السجن».