ألزمت اقتصادية دبي منشأة تجارية في دبي بإعادة مستحقات مالية إلى تاجر يعمل خارج الدولة، بعد أن شكا تأخر تسليم مستحقاته المالية عقب توريد كميات كبيرة من الفاكهة جرى الاتفاق بشأنها إلى دبي.
وكشف مدير أول شكاوى المنشآت التجارية، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، مفيد الزعابي، عن «تلقي اقتصادية دبي شكوى من تاجر يعمل خارج الدولة ضد منشأة تجارية تعمل في دبي، متهماً إياها بالتأخر في دفع مستحقات مالية»، موضحاً أن «التاجر أفاد في شكواه بأنه تعاقد مع المنشأة، واتفق معها على توريد كميات كبيرة من الفاكهة إلى دبي، حيث تم بالفعل تصدير الصفقة محل الاتفاق إلى دبي، لكن المنشأة بدأت تماطل في دفع المستحقات المالية، وعندها طلب التاجر من اقتصادية دبي التدخل لإلزام المنشأة التجارية بتحويل مستحقاته المالية».
وأضاف الزعابي أنه «تم توفير الفاكهة حسب الموعد المحدد والكمية المطلوبة والمواصفات المتفق عليها، لكن المنشأة لم تلتزم بدفع المستحقات، رغم محاولات التاجر المتعددة مطالبتها بالدفع، إلى أن نصحه أحد التجار بالتواصل مع اقتصادية دبي، وتحديداً قسم شكاوى المنشآت التجارية، لإيجاد حل لمشكلته، والدخول كطرف في النزاع، وإيجاد حل للمشكلة».
وذكر أن «موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية تحقق من المستندات والفواتير الداعمة لشكوى التاجر، حيث جرى التواصل مع مسؤولين في المنشأة المشكو ضدها، الذين أفادوا بأن الفاكهة المستلمة كانت فاسدة، وبناءً على ذلك لم يتم دفع المبلغ المستحق»، لافتاً إلى أن «التاجر المورد أكد بعد التواصل معه أن الفاكهة جميعها سليمة، وفي حالتها الطبيعية».
وأوضح الزعابي أن «موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية طلب تقريراً يوضح أن الفاكهة فاسدة، لدعم ادعاء المشكو ضده، لكن المشكو ضده لم يرسل التقرير، ولا يملك دليلاً على أن الفاكهة غير مناسبة للاستهلاك، كما أنه لم يقدم دليلاً واحداً يثبت أن الفاكهة المستلمة من التاجر فاسدة»، مشيراً إلى أنه «بناء على ذلك تم إبلاغ المسؤول في المنشأة المشكو ضدها بضرورة دفع المبلغ بالكامل للتاجر الشاكي، حسب الاتفاق، وذلك لالتزامه بالاتفاق المبرم».
وشدد الزعابي على «ضرورة أن يحتفظ التاجر دائماً بالدلائل والتقارير التي تثبت حقوقه»، مؤكداً أن «اقتصادية دبي تسعى إلى تسوية الشكاوى حسب الدلائل والتقارير التي تثبت صحتها، لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة».
ودعا التجار والمنشآت إلى التواصل مع اقتصادية دبي في حالة الرغبة في تقديم شكوى، لافتاً إلى أن «اقتصادية دبي ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وإعادة الحق إلى أصحابه».