أطلقت شركة بن غاطي للتطوير العقاري، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، المرحلة الثانية من مشروع "بن غاطي أفينيو" في منطقة الجداف بمدينة دبي الطبية، بقيمة استثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون درهم.
ويمتد مشروع "بن غاطي أفينيو" على مساحة تبلغ حوالي مليون قدم مربع، وهو برج سكني مكون من 35 طابقاً يضم 665 وحدة سكنية مكونة من 454 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، و110 شقق من غرفتي نوم، و86 شقة من ثلاث غرف نوم، إضافة إلى 28 فيلا "تاون هاوس" تضم ثلاث غرف نوم.
ويضم المشروع العديد من المرافق بما في ذلك قاعة رياضية، حمام سباحة، مسبح للأطفال، منطقة لعب للأطفال، متجر للبيع بالتجزئة، ردهة استقبال كبيرة، مواقف للدراجات، 7 طوابق من مواقف السيارات المغطاة، ومصعد بانورامي.
ويتميز المبنى بإطلالات مباشرة على خور دبي وأفق دبي الشهير، فيما يمتاز باللون البرتقالي المميز لمشروعات "بن غاطي"، وتم تجهيزه بوسائل الراحة لتساعد في الوصول إلى نمط حياة حضري.
وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بني غاطي للتطوير العقاري: "يسعدنا الإعلان عن المرحلة الثانية لأحدث مشاريعنا العقارية في دبي ليعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاستثمار العقاري في إمارة دبي لاسيما بعد المحافظة على الزخم الشرائي رغم أزمة (كوفيد-19)".
وأضاف: "حافظت السوق العقارية في دبي على جاذبيتها في أوساط المستثمرين المحليين والعالميين، بالرغم من آثار تفشي الجائحة، حيث أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك دخول 10 آلاف و728 مستثمراً جديداً إلى السوق، يمثلون 70% من إجمالي عدد المستثمرين طوال الأشهر التسعة الأولى، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي".
وتابع، أن السوق العقارية أصبح أكثر نضجاً ووصل لمرحلة تصحيح سعري صحية لأنها تدعم المستثمر والمستهلك النهائي معا، وهذا يزيد من فرصة تحقيق هامش ربحي من الاستثمار للمستخدم النهائي وبالتالي يساعد في استمرارية العجلة الاقتصادية وتحريك قوي للسوق العقاري".
ولفت بن غاطي، إلى أن المعادلة السعرية أصبحت معقولة وتصب في مصلحة المستخدم النهائي، مضيفاً: "الأسعار في سوق دبي حاليا مناسبة جدا للشراء والكلفة أصبحت معقولة وسعر البيع معقول. وهناك إحساس بالمسؤولية أكبر من كل الجهات من قبل المطور والاستشاري بجانب الوسطاء العقاريين الذي خفضوا نسب العمولة للتكيف مع حالة السوق".
وذكر أن الطلب على العقارات في دبي زاد خلال الفترة الأخيرة محليا وخارجيا، في ظل جاذبية القطاع واعتباره أحد الملاذات الآمنة في خضم أزمة كوفيد-19.
وأكد انه "تاريخياً بعد كل أزمة، الطلب يزيد على القطاع العقاري في ظل البحث عن الملاذ الآمن، لأن العقار يتميز بانخفاض الكلفة التشغيلية عكس المشروعات الأخرى".
وأرجع بن غاطي زيادة الطلب المحلي إلى امتناع الأفراد عن السفر إلى الخارج بسبب الجائحة، ما زاد من تدفق السيولة المحلية ورفع مع معدلات الادخار، وشجع أيضاً على إعادة ضخ هذه السيولة في قطاع العقارات.