رسوم مخفضة وحوافز لتحويل الأموال عبر الهواتف الذكية

قال رئيس مجموعة الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، محمد الأنصاري، إن «عدداً كبيراً من شركات الصرافة العاملة في الدولة وفرت تطبيقات عبر الهواتف الذكية لتحويل الأموال مجاناً، أو برسوم مخفضة مع حوافز ومزايا أخرى، وذلك لتشجيع العملاء على استخدامها»، مشيراً إلى أن تلك التطبيقات رفعت عدد الحوالات، وشجعت المتعاملين على التحويل أكثر من مرة في الشهر الواحد.

وأوضح الأنصاري، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «رسوم التحويل عبر الهاتف أقل بنحو 10 دراهم عن نظيرتها للتحويل في الفروع، وتختلف من وجهة إلى أخرى»، مضيفاً أن «شركات الصرافة تستفيد من هامش جيد لفرق أسعار عملات التحويل، وهذا ما يجعل التحويل الذكي مجزيا أيضا بالنسبة لها».

وأكد أن «الشركات تتعاون مع شركات عالمية معروفة، لضمان الأمان والسرعة في تطبيقات التحويل عبر الهاتف».

وذكر الأنصاري أن «رسوم التحويل بشكل عام لم تشهد تغييراً، في ظل العمل ضمن سوق مفتوحة تشهد منافسة بين عدد كبير من الشركات، لكن من وقت إلى آخر تقدم الشركات خدمات ومزايا إضافية لجذب الزبائن».

وأشار إلى أن «الدولة يوجد فيها نظام قوي يعدّ الأسرع في المنطقة لتحويل الأموال، إضافة إلى عدد كبير من الشركات، وهذا يضمن استقرار السوق، وتوفير الخدمات للعملاء على مدار الساعة».

وتوقع الأنصاري أن تشهد حركة التحويلات نمواً بنحو 10% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بمستويات الربع الأول من العام نفسه، وذلك تزامناً مع موسم العيد وبداية فصل الصيف، مستطرداً: «لكن على مستوى عام 2019 يتوقع أن تظل معدلات النمو عند مستويات العام الماضي نفسها بنحو 3 إلى 5%».

وقال الأنصاري إن «الشركات طبقت منذ يناير الماضي المعايير الصادرة من المصرف المركزي بشأن تنظيم عمل شركات الصرافة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، حيث لا تجد الشركات الكبيرة صعوبة في تنفيذها، بينما تعاني نظيرتها الصغيرة، وهذا ما قد يدفعها للتوجه نحو الاندماج مستقبلاً».

قطاع مهم

أكد رئيس مجموعة الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، محمد الأنصاري، أن قطاع الصرافة في دولة الإمارات مهم، ويسهم في توازن وتوفير الخدمات المالية لكل المقيمين في الدولة، من خلال 120 شركة صرافة وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، التي تحول أكثر من 10 مليارات درهم شهرياً.

وبحسب آخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي، بلغت قيمة تحويلات العاملين في الدولة 169 مليار درهم في عام 2018، مقارنة بـ164 مليار درهم عام 2017، حيث تستحوذ شركات الصرافة على 70% منها.

10 %

نمواً متوقعاً

للتحويلات

في الربع الثاني.