ملتقى الاستثمار» يناقش المشروعات المرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق» الصينية

ركّز «ملتقى الاستثمار السنوي 2019»، المنعقد في دبي حالياً، في يومه الثاني، على العديد من الاستثمارات والمشروعات المرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

وتعتبر مبادرة «الحزام والطريق» عبارة عن سياسة بقيمة 900 مليار دولار، أطلقتها الحكومة الصينية للبناء على طرق التجارة القديمة من الصين عبر آسيا الوسطى بالسكك الحديدية (الحزام)، وإلى إفريقيا وخارجها عن طريق البحر (الطريق). وتشمل المبادرة 69 دولة تشكل 60% من سكان العالم، و40% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

واستعرض الملتقى أفضل الممارسات في مجال استقطاب الاستثمارات من الأسواق الناشئة. وسلط الضوء على طرق جديدة في استهداف الأسواق الناشئة، وتحديداً في ما يتعلق بوكالات ترويج الاستثمار. ولفت المؤتمرون إلى أن الأسواق الناشئة لديها دوافع مختلفة للاستثمار الأجنبي المباشر عن تلك في الدول المتقدمة. فهذه الشركات يمكنها تأمين ميزات الكلفة في البلد الأم، لكنها تتجه إلى البلد المضيف، للحصول على خبرات إدارية وتسويقية.

وتوقع وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، أن تصل الأنشطة التجارية بين الإمارات والصين إلى 33 مليار دولار، لافتاً إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية، من خلال توقيع 13 مذكرة تفاهم.

من جانبها، نظمت وزارة الاقتصاد جلسة بعنوان «استثمر في الإمارات»، للتعريف بمقومات الاقتصاد الوطني.

واستعرض الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في الوزارة، جمعة محمد الكيت، أبرز مقومات بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، مؤكداً أنها اعتمدت سياسات مبتكرة من أجل تهيئة بيئة جاذبة وصديقة للمستثمر، ما جعلها وجهة مفضلة للعديد من الشركات والمؤسسات والصناديق العالمية، للاستفادة من فرصها الاستثمارية والتوسع في أسواق المنطقة، بفضل ما تتميز به من سهولة ممارسة الأعمال، ورؤية واضحة للمستقبل، وقوانين وحوافز وتسهيلات داعمة لنمو الأعمال والاستثمارات.

وأكد أن الدولة تتبنى نظرة مستقبلية تركز على الاستثمار في مجالات المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وتوجيه الفرص والاستثمارات نحو تطبيقات الاقتصاد الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة.

وتضمنت الجلسة عروضاً تقديمية حول بيئة الاستثمار المحلية في عدد من إمارات الدولة، إذ قدم مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إبراهيم أهلي، عرضاً حول أبرز المقومات والحوافز الاستثمارية في دبي، مستعرضاً مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية وتدفقات الاستثمار في الإمارة، وأهمية قطاع الطيران والنمو السنوي لأعداد المسافرين والزوار، فضلاً أهمية الفرص التي توفرها استضافة «إكسبو 2020 دبي».

بدوره، كشف المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، محمد جمعة المشرخ، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي جذبتها الإمارة في عام 2017، بلغ 1.6 مليار دولار، متوقعاً نمو تلك الاستثمارات بنسبة 2% بحلول 2021.

من جانبه، قال مدير إدارة ترويج الأعمال وتنمية الاستثمار في «غرفة عجمان»، مروان حارب، إن عجمان تتمتع بمتوسط نمو اقتصادي سنوي يصل إلى 4%، ومرتبة متقدمة نسبياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

في السياق نفسه، ركز المدير العام لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، شريف حبيب العوضي، على حيوية اقتصاد الإمارة وأنشطتها الاستثمارية والتجارية، لاسيما عبر منطقتها الحرة ومينائها الحيوي، فيما استعرض مدير إدارة ترويج الاستثمار في «غرفة رأس الخيمة»، عماد الدين أوبري، المميزات الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، التي تركز على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والابتكار، مع فرص واعدة في قطاعات الزراعة والتصنيع والسياحة.

69

دولة، تشملها مبادرة

«الحزام والطريق».