الإمارات الثامنة عالمياً في مؤشر «الدول الإيجابية»

حققت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية، الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد الإيجابي «Positive Economy Institute» سنوياً منذ عام 2013، لقياس مؤشرات الاقتصاد الإيجابي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتقدمت دولة الإمارات في المؤشر الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى على دولة من خارج عضوية المنظمة، على 27 من الدول الـ34 الأعضاء، من ضمنهم المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وأستراليا.

ويقيس مؤشر الدول الإيجابية، مقومات جودة الحياة والسلوك الإيجابي للدول، اعتماداً على معايير تتضمن مستوى اهتمامها بمستقبل الأجيال المقبلة، ومدى تأثيرها الإيجابي في العالم.

وجاء الترتيب المتقدم لدولة الإمارات في المؤشر، نتيجة لمستويات جودة الحياة المتميزة، والسلوك الإيجابي للدولة وطنياً وإقليمياً وعالمياً، وجهودها المستمرة في استشراف المستقبل، ومواكبة متغيراته وتوقع الفرص والتحديات التي يحملها في مختلف القطاعات الحيوية، إضافة إلى تركيز الدولة على الأجيال المقبلة، وتمكين الشباب وإعدادهم وبناء مهاراتهم وتهيئتهم لمتطلبات المستقبل.

كما حققت الإمارات هذا التصنيف المتميز نظراً لجهودها المتسارعة في تطوير قطاع التعليم، ومبادراتها في تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة والعمل، واهتمام الحكومة بتنمية وتمكين فئات المجتمع كافة وتعزيز الترابط الإيجابي بين أفراده، وإعلان 2019 عاماً للتسامح، إضافة إلى الدور العالمي المتميز في دعم جهود التغير المناخي وتطوير حلول الطاقة المستدامة في العالم، واحتلالها المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية، ما أسهم في تفوقها على العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المؤشرات الفرعية لمؤشر الدول الإيجابية.

ويهدف مؤشر الدول الإيجابية منذ إصداره للمرة الولى عام 2013، إلى وضع أجيال المستقبل في صلب العمل الحكومي، ويركز على قياس قدرة الدول على المساهمة الإيجابية عالمياً من خلال ثلاثة محاور رئيسة يتم قياسها باستخدام 30 مؤشراً.

ويضم المحور الرئيس الأول: «تعليم وتمويل الأجيال المقبلة» محاور التمويل الإيجابي والتعليم الإيجابي والتضامن الإيجابي، في ما يشمل المحور الثاني: «البنية التحتية للأجيال المقبلة» الموارد الإيجابية والترابط الإيجابي.

أمّا المحور الثالث: «تمكين الأجيال المقبلة» فيغطي مؤشرات الحوكمة الإيجابية، والتفاعل الإيجابي، والاندماج الإيجابي والمشاركة الإيجابية.

يذكر أن مؤسسة الاقتصاد الإيجابي هي إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة لمؤسسة positive planet التي تم إنشاؤها عام 1998، وتهدف إلى بناء عالم أفضل للأجيال المقبلة، ويترأسها المفكر الاقتصادي والكاتب الفرنسي جاك أتالي.