العوضي أرجعها إلى زيادة وعي التجّار وحل النزاعات ودياً

40 % نمواً في شكاوى المنشآت التجارية بدبي خلال نوفمبر

صورة

قال مدير إدارة حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد العوضي، إن «عدد الشكاوى التي تلقاها القطاع من منشآت تجارية نما بنسبة 40%، خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة

بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث تلقت إدارة حماية الأعمال نحو 139 شكوى من شركات ومنشآت تجارية، خلال نوفمبر الماضي، فيما بلغ عدد الشكاوى ذاتها نحو 99 شكوى في الشهر نفسه من العام الماضي».

وأرجع العوضي نمو الشكاوى إلى زيادة الوعي بين التجّار بخدمة حل الشكاوى التجارية، التي أطلقتها اقتصادية دبي في عام 2016، والتمكّن من حل عدد من النزاعات ودياً.

وأضاف العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «شكاوى الأعمال تنوّعت بين قطاعات عدة، إلا أن قطاع الخدمات استحوذ على الحصة الأكبر من الشكاوى بنسبة 46%، بينما جاء قطاع الإلكترونيات في المركز الثاني بنسبة 12% من الشكاوى، وقطاع الديكور وأعمال البناء 10%، وقطاع الشحن 7%، بجانب شكاوى في قطاعات أخرى كتجارة الكماليات، وتجارة مواد البناء، والأثاث والسيارات»، لافتاً إلى أن إدارة حماية الأعمال تختص في تقديم خدمة حل الشكاوى التجارية في إمارة دبي، عن طريق الوساطة أو بالطرق الودية البديلة الأخرى للتسوية، وذلك وفقاً لما تنصّ عليه القواعد واللوائح.

وأكد أن الخدمة تهدف إلى نشر ثقافة التعامل التجاري الصحيح بين التجّار في الإمارة، وتوعيتهم بالقوانين والإجراءات، لتحقيق بيئة تجارة آمنة بينهم، حيث يعدّ تنظيم التعامل بين الشركات التجارية وحل الخلافات بينها من أهم واجبات إدارة حماية الأعمال، بجانب توعية قطاع الأعمال بالقوانين والإجراءات المتبعة عن طريق إعداد برامج التوعية للتجّار، إضافة إلى إعداد الدراسات الاقتصادية التي تخص قطاع الأعمال بالإمارة.

وأوضح العوضي أنه «يتم قبول الشكوى لدى الإدارة، عندما يكون النزاع تجارياً، وأن يكون المشكو ضده سواء مؤسسة، أو شركة تجارية مسجلة في اقتصادية دبي»، مبيناً أنه يجب ألاّ تكون الشكوى المقدمة قد تم البت فيها، أو قيد النظر أمام أي جهة قضائية، أو قانونية، أو إدارية أخرى.

وأوضح أن «تقديم الشكوى في اقتصادية دبي تتسم بمزايا عدة، من بينها الصفة الرسمية، والسرعة والمرونة، من خلال حل القضايا خلال 10 أيام عمل»، لافتاً إلى أن متطلبات تقديم الشكوى تتضمن تقديم نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادّعاء، ودفع الرسوم المفروضة لدراسة الشكوى التجارية المحلية (2020 درهماً فقط).

ودعا العوضي، التجّار وأصحاب الرخص التجارية، عند إقدامهم على شراء منتجات بكميات تجارية، أو التعاقد للحصول على خدمة تجارية لمؤسساتهم التجارية، إلى الحرص على توثيق العلاقة التعاقدية بعقد مفصّل وواضح حسب الأصول والقوانين المتبعة في الدولة، والتأكد من قانونية وضع الشركة التي سيقومون بالتعاقد معها، عن طريق الحصول على نسخة الترخيص التجاري أو الاستفسار عنها، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي www.dubaided.gov.ae، سواء للشركات المسجلة في دبي، أو الجهات التابعة لها.

ودعا إلى أهمية التأكد من تطابق مواصفات المنتج المستلم مع التفاصيل المذكورة في الفاتورة أو العقد، ويفضل تحويل قيمة البضاعة من خلال التحويلات المصرفية، بحيث تجعل التعاملات مضمونة من خلال خطابات الاعتماد البنكية، وذلك لضمان الحقوق، مؤكداً أهمية الحرص على الاحتفاظ بجميع الأوراق التعاقدية والمراسلات حتى يضمن التاجر حقه.

طباعة