3.48 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري»

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن نتائجه المالية عن الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين، وأظهرت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 9% ليصل إلى 3.483 مليارات درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 9%، ليصل إلى 5.417 مليارات درهم، وازداد الدخل من العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 6.937 مليارات درهم.

وبحسب النتائج الرئيسة، فقد ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 4% لتصل إلى 4.593 مليارات درهم، وانخفض صافي المخصصات بنسبة 9% ليصل إلى 1.117 مليار درهم، في ما بلغ الدخل من غير الفوائد 1.521 مليار درهم بانخفاض نسبته 5%، وبلغ صافي هامش الفوائد 3.07% مقارنة مع 2.89% في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2.97% مقارنة مع 2.12% في نهاية العام الماضي.

وأظهرت النتائج كذلك سيولة عالية ونمواً مستداماً، مع الاعتماد على ودائع المتعاملين مصدراً للتمويل، إذ ارتفع صافي القروض والسلفيات 1% ليصل إلى 165 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين 4% لتصل إلى 170 مليار درهم. وشكلت إيداعات المتعاملين قليلة الكلفة (في الحسابات الجارية وحسابات التوفير) 41% من إجمالي ودائع المتعاملين.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 97.3% مقارنة مع 100.1% في نهاية العام الماضي. وحافظ البنك على نسبة سيولة قوية بلغت 27%، كما حافظ على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، إذ بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 11 مليار درهم.

وأشار «أبوظبي التجاري» إلى أنه أعلن في الثالث من سبتمبر 2018 عن بدء محادثات مبدئية بشأن عملية دمج محتملة مع بنك الاتحاد الوطني، وعن بدء مناقشات مماثلة بالتوازي مع مساهمي مصرف الهلال، مؤكداً أن المناقشات لاتزال في طورها المبدئي، وقد لا ينتج عنها أي صفقة فعلية.

وأكد «أبوظبي التجاري» الالتزام بأقصى درجات الإفصاح والشفافية، وبتلبية كل المتطلبات التنظيمية، مشيراً إلى أنه سيتم إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية بآخر المستجدات في حال حدوث أي تطورات جوهرية.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «استمر البنك في التركيز على تحقيق النمو المستدام ضمن إطار قوي من الحوكمة، ونهج منضبط لإدارة المخاطر بمتابعة حثيثة من قبل مجلس الإدارة، وفريق الإدارة التنفيذية بقواعد صارمة في ما يتعلق بتسعير المخاطر وإدارة الانكشافات، ومنع تركزها في جهات معينة».