طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، تسجيل ما لديها من أصول مرهونة مستخدمة، كضمانات لقروض الأعمال والشركات في السجل الإلكتروني، الذي تشرف عليه «شركة الإمارات للأصول المنقولة والمرهونة»، المملوكة بالكامل لمصرف الإمارات للتنمية.

وأكد المصرف المركزي، في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه يشجع البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة على أن تأخذ بعين الاعتبار الخيارات المتاحة للاستخدام ضماناً عند منح التمويل، لذا تم إنشاء السجل الإلكتروني لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، تحت إشراف «شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة» المملوكة بالكامل من قبل مصرف الإمارات للتنمية. وأضاف التعميم أنه كجزء من عمليات مراجعة وتحليل طلبات القروض والإقراض والتمويل، يشجع «المركزي» جميع البنوك وشركات التمويل على التأكد من أن سياسات الائتمان لديها تتضمن تسجيل الآتي على الأقل في السجل الإلكتروني لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة: جميع الامتيازات على الأصول المنقولة، جميع معاملات التأجير التمويل، جميع معاملات التأجير التشغيلي لأكثر من سنة واحدة، جميع وثائق الشحن.

يذكر أن القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016، المتعلق برهن الأموال المنقولة، وهي التي تكون محلاً للرهن، سواء كانت مادية أو معنوية قائمة أو مستقبلية، ضماناً للدين، أحدث تغييراً كبيراً في تعامل البنوك مع أصحاب الأعمال الصناعية والزراعية، وغيرها من القطاعات التي كانت تجد صعوبة في الحصول على التمويل، إذ سمح لهم بالحصول على التمويل مقابل رهن الأموال المنقولة المادية والمعنوية.

وبحسب مصرفي رفيع المستوى، فضل عدم نشر اسمه، فإن تعميم «المركزي» يحثّ البنوك على تسجيل ما لديها من أصول منقولة مرهونة محددة، وذلك لدى «شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة» لغرض تسهيل الاستعلام الائتماني قبل منح القروض، إذ إن عمل الشركة يشابه إلى حد كبير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لكنها تختص بالأصول المنقولة والمرهونة. وأضاف أن من شأن التسجيل في السجل الإلكتروني، الذي تشرف عليه الشركة، إتاحة كل الرهون على أي أصل بما يمكّن البنك من اتخاذ قرار بشأن منح القرض أو رفضه.