أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018، بشأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها، بالإضافة إلى أن القانون سيمكن البنوك العاملة بالدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، ما سيساعدها على الامتثال لمتطلبات «بازل 3».

وسيدعم إصدار السندات السيادية دور المصرف المركزي في إدارة السيولة بالقطاع المصرفي، إضافة إلى ذلك، فإن إصدار أوراق مالية حكومية سيساعد على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة.

الاستقرار المالي

إلى ذلك، أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، «أهمية قانون الدين العام، ودوره في تطوير سوق الدين في الدولة وتنظيمه للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، كما أنه سيساعد على إنشاء سوق ثانوية للأوراق المالية الحكومية، يمكن من خلالها تداول أدوات الدين العام في الأسواق المالية الإماراتية، وتلبية احتياجات القطاع المصرفي من السيولة». وقال سموه إن «هذا القانون ستكون له عوائد مهمة للدولة، حيث سيعمل على ترسيخ تنمية إدارة الدين السيادي وفق أفضل الممارسات العالمية، وسيكون له أثر إيجابي كبير في الارتقاء بإدارة الاقتصاد الكلي للدولة وتنسيق أفضل بين السلطات المالية والنقدية، ما يساعد على تخفيض كلفة الاقتراض، وتعزيز التصنيف الائتماني للدولة».

وأضاف سموه: «سيسهم القانون في الارتقاء بالترتيب التنافسي للدولة، وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني ورفع مستويات الشفافية في ما يتعلق بإدارة المالية العامة، ليتيح المجال للمزيد من الفرص للاقتصاد الوطني واندماج أفضل في الاقتصاد العالمي».

القواعد العامة

ويحدد قانون الدين العام القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين العام، وبموجبه سيتم إنشاء مكتب لإدارة الدين العام في وزارة المالية، تحت مسمى «مكتب إدارة الدين العام»، يتبع وزير المالية مباشرة، وسيضطلع هذا المكتب بمهمة اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام، بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس الوزراء، وتقديم المشورة في ما يتعلق بإعداد مقترحات تتعلق بإصدار أدوات الدين العام، كما سيكون له دور مراقبة المخاطر المالية، والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام، واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر.

فائض عام

وسيقدم مكتب إدارة الدين العام المشورة لوزير المالية بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام، وتحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات لأغراض تنفيذ مشروعات حكومية، وأيضاً سيكون له دور في السياسات والإجراءات الواجب اتباعها، للتقليل من تكاليف محافظ الدين العام والإبقاء على مستويات مقبولة من المخاطر. وسينسق مكتب إدارة الدين العام مع المصرف المركزي بشأن إدارة عمليات إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة، وأي أدوات دين عام أخرى. وسيعمل مكتب إدارة الدين العام على تحديد أهداف واضحة قصيرة وطويلة الأمد، لإدارة الدين العام في الدولة، ويقدم التقارير حول إدارة وتنفيذ الدين العام، كما سينسق مع الحكومات المحلية في كل إمارة لمساندة وتطوير سوق مالية أولية وثانوية عالية الكفاءة، عبر إصدار أدوات الدين العام في الدولة، حيث يتعين على كل حكومة محلية تأسيس مكتب مختص بالدين العام لديها، في حالة إصدارها أدوات الدين العام المحلي، وتكون اختصاصات هذه المكاتب مشابهة لاختصاصات مكتب الدين العام الصادر بموجب هذا القانون.