«استشاري جمارك دبي» يستعرض أمام مجموعات الأعمال مبادرات التحفيز الاقتصادي

ترأس مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أمس، اجتماع المجلس الاستشاري لجمارك دبي، بحضور ممثلي مجموعات الأعمال في الإمارة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم عرض الجهود الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وأبرز التطورات في قطاع التجارة الخارجية.

وأكد مصبح حرص جمارك دبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجموعات الأعمال، لدعم تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية، لضمان استمرار النمو في تجارة دبي الخارجية غير النفطية، التي بلغت في النصف الأول من عام 2018 نحو 645 مليار درهم، محققة زيادة جديدة بواقع خمسة مليارات درهم، مقارنة بقيمتها في النصف الأول من عام 2017، ما يظهر مدى قدرة قطاع التجارة الخارجية على تجاوز التطورات المتسارعة التي نشهدها في الاقتصاد العالمي.

وأضاف: «تعمل دولة الإمارات على تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تمكين قطاعات التجارة والاستثمار من التوسع في أعمالها وأنشطتها ومشروعاتها، دعماً لنمو الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى تثبيت رسوم الخدمات الحكومية لثلاث سنوات حتى عام 2021، كما تشمل المبادرات الحكومية تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لقطاعات الأعمال كافة.

وأكد أن جمارك دبي تعمل على مواكبة هذه الجهود، عبر إطلاق مشروعات جديدة تدعم التطور في تجارة دبي الخارجية، إذ تطور حالياً الخدمات والتسهيلات المقدمة للتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في تطور حركة التجارة الإلكترونية، والتي تشهد توسعاً متصاعداً على المستويين المحلي والعالمي.

وتابع مصبح أن مبادرات التطوير والتحديث المستمر لخدمات جمارك دبي تواكب التقدم المتسارع نحو تحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، إذ نعمل على تحفيز الإبداع والابتكار للارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال الخدمات الجمركية تنفيذاً لتوجيهات القيادة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر فاعلية هيئات الجمارك، ما يحفز على تعزيز هذا الإنجاز عبر التقدم في مجال تطوير واستخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في زيادة فاعلية وكفاءة الخدمات التي نقدمها. بدورها، استعرضت المديرة التنفيذية للجمارك العالمية، نادية عبدالله كمالي، الجهود الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحة أن الجهات الحكومية في دبي تعمل على تطوير مبادرات رائدة جديدة، لدعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

وأضافت: «نواكب في جمارك دبي، وعلى مستوى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المبادرات الحكومية، ونعمل على تطوير مبادرات جديدة لتشجيع حركة التجارة مع الموانئ الإقليمية بواسطة السفن الخشبية».

إلى ذلك، قدم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، أحمد عبدالسلام كاظم، عرضاً لتطور تجارة دبي الخارجية، موضحاً أن النصف الأول من عام 2018 شهد نمواً قوياً في تجارة إعادة التصدير بنسبة 14%، تمثل زيادة بواقع 24 مليار درهم، لتصل قيمتها إلى 203 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 377 مليار درهم، وقيمة الصادرات 65 مليار درهم، كما سجلت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة في الإمارة قفزة قوية، محققة نمواً بنسبة 20%، تمثل زيادة بواقع 43 مليار درهم، لتصل قيمتها إلى 257 مليار درهم.

وسجلت تجارة إعادة التصدير عبر المناطق الحرة نمواً بنسبة 31%، لتصل قيمتها إلى 112 مليار درهم، ونمت قيمة الصادرات من المناطق الحرة بنسبة 23%، لتصل إلى ثمانية مليارات درهم، فيما بلغت نسبة نمو قيمة الواردات عبر المناطق الحرة 12%، لتصل 136 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة المباشرة 383 مليار درهم، وقيمة تجارة المستودعات الجمركية ستة مليارات درهم.