أفاد رئيس قروض إسكان المواطنين في بنك «أبوظبي الأول»، محمد المنصوري، بالتزام البنك بصرف الدفعات الأولى للمقاولين خلال أسبوعين والدفعات الدورية خلال أسبوع، وذلك بحسب نسب الإنجاز المتفق عليها والمحددة سلفاً، ويتم مراجعتها من مهندسين تابعين للبنك، عازياً السبب في تأخر دفعات بعض المقاولين إلى ممارساتهم السلبية التي تتعلق بتنفيذ المسكن.

جاء ذلك رداً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من مقاولين مشاركين في «معرض إسكان المواطنين»، الذي ينظمه البنك ويختتم أعمال دورته الرابعة اليوم، وسط إقبال من المواطنين وصل إلى 4000 زائر خلال يومين.

صرف الدفعات

وتفصيلاً، قال صاحب شركة مقاولات (س ز)، اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه، إن «بنك (أبوظبي الأول) اعتاد في السابق صرف الدفعات خلال أسبوعين، على أكثر تقدير، ما كان يسهل عملية تنفيذ المساكن، لكن أخيراً يتم الصرف بعد مرور 45 يوماً، ما يؤثر على مواعيد التسليم ويؤخر التنفيذ»، مطالباً البنك بالعودة إلى النظام القديم.

واتفق معه في الرأي مقاول آخر، فضل عدم نشر اسمه، قائلاً «هناك إجراءات كثيرة وتأخر في تسليم الدفعات من قبل البنك، في وقت تشهد السوق هدوءاً نسبياً».

وأوضح أن شركات المقاولات تعتمد بالأساس على بناء مساكن المواطنين كونها المحرك الرئيس لسوق العقار، وتأخير صرف الدفعات يؤثر كثيراً على السوق.

من جانبها، قالت المسؤولة بشركة «دار البنيان» للاستشارات الهندسية، المهندسة لبنى عبدالعزيز، إن «الشركات الاستشارية تقوم بدور الوسيط بين المقاول والمالك، وهناك تأخير إلى حد ما في صرف الدفعات، لكنه يصب في النهاية في مصلحة المالك كونه ناتجاً عن تدقيق كبير من قبل البنك الذي اعتاد منذ سنوات التأكد من أن التنفيذ تم وفقاً للمواصفات وإلا البديل إيقاف القرض تماماً، ما يعني تعطيل مبلغ مليوني درهم (مبلغ القرض) كان يمكن لمواطن آخر الاستفادة منه».

وبينت عبدالعزيز، أن الوضع الحالي من المستبعد أن نجد فيه شكاوى من مالك المسكن أو المكتب الاستشاري المشرف على التنفيذ، بينما تأتي الشكوى من بعض المقاولين الذين يهمهم أن يسلّموا المسكن دون أي اعتبار آخر، لذا هناك تدقيق.

وأضافت أن هناك أموراً تنظيمية وإجرائية كثيرة، لكن المقاولين الذين لديهم خبرة يتخطون ذلك بسهولة، بينما أغلب الشكاوى تأتي من المقاولين محدودي الخبرة.

في المقابل، قال رئيس قروض إسكان المواطنين في بنك «أبوظبي الأول»، محمد المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «(عقد المقاولة) المعمول به وفقاً للقانون ينص على أن يتم الصرف للمقاولين خلال 45 يوماً، لكن البنك في إطار تسهيل التنفيذ، يقوم بصرف الدفعات الأولى خلال أسبوعين، والدفعات الدورية خلال أسبوع»، مشدداً على التزام البنك بصرف دفعات المقاولين في المواعيد المحددة، وبحسب نسب الإنجاز المتفق عليها والمحددة سلفاً، والتي يتم مراجعتها من قبل مهندسين تابعين للبنك.

وأوضح أن إدخال بيانات خاطئة أو القيام بأية ممارسات سلبية من قبل بعض المقاولين، مثل عدم الالتزام بنسب الإنجاز أو غيرها، يعرّض بعض المقاولين لتأخر الصرف، وهذا في النهاية يصب في مصلحة المالك الذي ينظر إلى مسكنه على أنه «بيت العمر» ويأمل أن يتم تنفيذه على أكمل وجه.

وبين المنصوري أن البنك لديه أكثر من 5000 مقاول وأكثر من 700 استشاري مسجلين في قوائم البنك، وفق ضوابط محددة يختار بينهم المالك لتنفيذ مسكنه.