كشفت اقتصادية دبي عن تنفيذ حملة تفتيشية استهدفت 25 منفذ بيع كبيراً في الإمارة، بصورة مفاجئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن توقيع 18 مخالفة بسبب اختلاف السعر بين الأرفف وصندوق الدفع (الكاشير).
وحذّرت اقتصادية دبي منافذ البيع من أنها ستضاعف الحملات التفتيشية، ولن تتهاون في توقيع المخالفات ونشر أسماء منافذ البيع المخالفة، ومضاعفة المخالفة في حال تكرارها. كما قررت استدعاء المسؤولين في منافذ البيع الكبرى، لسؤالهم عن تكرار شكاوى المستهلكين، التي تتعلق باختلاف الأسعار بين الأرفف وصناديق الدفع، مؤكدة أنها ستطلب من منافذ البيع استحداث أنظمة جديدة لعمليات المحاسبة، تضمن عدم اختلاف السعر، وتحفظ حقوق المستهلكين.
حملة تفتيشية
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، لـ«الإمارات اليوم»، إن فريقاً من المفتشين التابعين للقطاع نفذ حملة تفتيشية استهدفت 25 منفذ بيع كبيراً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أسفرت عن توقيع 18 مخالفة، بسبب اختلاف السعر بين الأرفف وصندوق الدفع (الكاشير).
وأضاف لوتاه أن اختلاف السعر بين الأرفف وصندوق النقد (الكاشير) ناتج عن عدم استخدام أنظمة حديثة تعتمد على الذكاء في تنظيم البضائع وعملية البيع في بعض منافذ البيع.
وأوضح أن الحملة تمت من خلال «المفتش السري» الذي يزور منافذ البيع، ويجمع عدداً كبيراً من السلع في عربة التسوق، بعد أن يرصد أسعارها على الأرفف، ثم يختبر الأسعار خلال عملية الدفع أمام صندوق النقد، وعند وجود سلعة واحدة ذات سعر مختلف، فإنه يتم توقيع مخالفة فورية على منفذ البيع.
وأكد لوتاه أن اقتصادية دبي ستضاعف الحملات التفتيشية على منافذ البيع، ولن تتهاون في توقيع المخالفات وتغريم المخالفين، بل ونشر أسماء منافذ البيع المخالفة، ومضاعفة المخالفة في حال تكرارها.
أنظمة جديدة
وقال لوتاه إنه تقرر استدعاء المسؤولين في منافذ البيع الكبرى لسؤالهم عن تكرار شكاوى المستهلكين التي تتعلق باختلاف الأسعار بين الأرفف وصندوق الدفع، مشيراً إلى أن اقتصادية دبي ستطلب من تلك المنافذ استحداث أنظمة جديدة ذكية لعمليات المحاسبة، تضمن عدم اختلاف السعر، وتحفظ حقوق المستهلكين، كما ستوجه بضرورة تحديث الأنظمة الخاصة بعملية التحصيل، وتنظيم البضائع. وشدد لوتاه على أن اقتصادية دبي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تزايد شكاوى المستهلكين المتعلقة بمنافذ البيع الكبرى، إذ ستضاعف الغرامات المالية في حال تكرار المخالفة، واحتساب كل حالة اختلاف بين السعرين كمخالفة مستقلة. ودعا المستهلكين إلى التعاون مع مفتشي اقتصادية دبي في رصد أي حالة مخالفة، والتواصل مباشرة مع إدارة حماية المستهلك في دبي بعد توثيق المخالفة بالفواتير والصور التي تؤكد عليها، مؤكداً أنه ستتم مخالفة منفذ البيع في حال ثبوت صحة الشكوى. وأوضح لوتاه أن جوهر مشكلة اختلاف السعر يكمن في عدم استخدام بعض منافذ البيع للأنظمة الرقمية الذكية التي تنظم عملية انتقال السلعة من المنفذ للمستهلك، وتضمن التعامل مع السعر المناسب، مشيراً إلى أن منافذ البيع ملزمة بتنفيذ قانون حماية المستهلك، ومعايير اقتصادية دبي التي تكفل الحقوق للمستهلكين.
وقال إنه لا تهاون في التعامل مع شكاوى المستهلكين، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة في حال ثبوت المخالفة، سواء كان منفذ البيع كبيراً أم صغيراً.