أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ" يرسخ إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وأكدت ضرورة إلتزام شركات توريد التبغ بالنظام  لتفادي تعرضها للعقوبات بالاضافة إلى تجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي سيبدأ تطبيقه  اعتباراً من بداية العام المقبل (2019)  مشيرة إلى أن قراراً من مجلس الوزراء سيصدر في شأن الغرامات الإدارية التي تفرض على المخالفات بهذا الشأن ومنها الغرامات التي ستفرض على الشخص الذي يمتلك سلعاً انتقائية محددة لا تحمل العلامات المميزة والذي يسمح باستخدام مقره لبيعها أو يقوم بتغيير العلامات المميزة المثبتة على هذه السلع أو القيام بالطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلعة انتقائية محددة.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم فرض غرامات في حالات عدم قيام الشخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية المحددة من خلال النظام أو عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة أو قيام الشخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد غير مصرح للعلامات المميزة أو إعادة استخدام الشخص لعلامات مميزة سبق أن تم استخدامها

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني أن القرار جاء في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الضريبية الإماراتية التي تعد من أفضل النظم عالمياً في هذا المجال حيث تتسم الإجراءات الضريبية في الإمارات بالبساطة وسهولة الامتثال وتم وضعها بعد دراسات مستفيضة لجميع الخيارات والاطلاع على مختلف التجارب العالمية.

وأضاف " تعد دولة الإمارات الأولى إقليمياً في تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لتتبعها إلكترونياً والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً".

وقال "يعد هذا النظام من الحلول المبتكرة لمواجهة التهرب الضريبي وتسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق ومنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم أنّ قرار مجلس الوزراء حدد آلية وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بوضع العلامات المميزة على هذه السلع الانتقائية المحددة، ويجب تثبيت العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته بالطريقة وفي المكان الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.

ووفقاً للقرار فإنه يجوز للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة، وطريقة تثبيت العلامة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة حيث أكد القرار أنه يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة انتاج السلع الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة أو في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم انتاجها خارج الإمارات.

وفيما يتعلق بإجراءات توريد العلامات المميزة أوجب القرار على المستورد أو المُنْتِج في الدولة إصدار أمر بشراء العلامات المميزة وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة موضحاً أنه على المورد المعتمد توريد العلامات المميزة إلى المستورد أو المُنْتِج في الدولة وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين المورد المعتمد والهيئة، ويجوز فقط للمورد المعتمد توريد العلامات المميزة، كما أنه لا يُسمح لأي شخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد هذه العلامات، ويجوز للمستورد في الدولة الطلب من المورد المعتمد توريد العلامات المميزة مباشرة إلى مُنْتِج السلع الانتقائية المحددة، والذي قد يشمل مُنْتِج خارج الدولة، ويكون الرسم المستحق دفعه لقاء شراء العلامات المميزة معتمد من الهيئة، ويتم سداده من قبل المستورد أو المُنْتِج قبل إصدار العلامات المميزة له.

وحدد قرار مجلس الوزراء آلية تتبع أثر وتحديد منشأ السلع الانتقائية المحددة (التبغ ومنتجاته) موضحاً أنه على المستورد والمنتج في الإمارات والشخص المحدد في سلسلة التوريد الاحتفاظ بسجلات نقل جميع السلع الانتقائية المحددة إلى الدولة وداخلها خلال الفترة التي تكون فيها تلك السلع في حوزتهم حيث يشمل ذلك (دون الحصر) دخول جميع السلع الانتقائية المحددة في حوزة المستورد أو المُنْتِج في الدولة أو الشخص المحدد في سلسلة التوريد كما يشمل النقل المرحلي لجميع السلع الانتقائية المحددة داخل الدولة، وخروج السلع الانتقائية المحددة من حوزة المستورد أو المُنْتِج في الدولة أو الشخص المحدد في سلسلة التوريد وهو أي شخص يتعامل مع السلع الانتقائية المحددة والذي تلزمه الهيئة على وجه الخصوص بتسجيل حركات السلع الانتقائية المحددة مشيراً إلى أنه على جميع المستوردين والمنتجين في الدولة والأشخاص المحددين في سلسلة التوريد تسجيل والإقرار عن السلع الانتقائية المحددة التي تم شراؤها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها في النظام وعلى الدوائر الجمركية التحقق من العلامات المميزة عند دخول السلع الانتقائية المحددة في الدولة ،كما حدد القرار معايير تخزين العلامات المميزة.