أوضح مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل» أن دعوة الجمعية العمومية لمناقشة قرار استمرار الشركة، تعد خطوة إجرائية لابد من اتخاذها، ولا تعني وجود نية لحل الشركة قبل الأجل المحدد لها.

وأضاف المجلس، في بيان أرسلته الشركة إلى سوق دبي المالي، أن هذه الخطوة متطلب قانوني، حسب النظام الأساسي للشركة (مادة 65) والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 (مادة 302) بشأن الشركات التجارية في الإمارات.

إلى ذلك، استبعد المحلل المالي عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية في الإمارات، وضاح الطه، لجوء الشركة أو المساهمين في الجمعية إلى حل الشركة، مشيراً إلى أنه «تاريخياً، لم يتم حل أي شركة في سوق دبي المالي بسبب الخسائر، كما أن هناك نماذج كثيرة لشركات تفاقمت خسائرها بنسب كبيرة من رأس المال لكن لم يتم حلها».

وأوضح الطه أن «الشركة كانت مجبرة على هذا البيان، لأن قانون الشركات التجارية رقم (2) في المادة (302)، ينصّ على أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بحل الشركة أو الاستمرار فيها»، لافتاً إلى أن «خسائر الشركة جاوزت نسبة أكبر من نصف رأس المال، لاسيما بالتزامن مع مرور الفترة القانونية المحددة بـ30 يوماً من تاريخ إفصاح الشركة، الذي أعلنته في 13 أغسطس الماضي».

وذكر أنه «في حال انعقدت الجمعية العمومية يجب أخذ موافقة 75% من أصوات الحضور على القرار الخاص بمجلس الإدارة، والمتعلق بالاستمرار أو الحل».

من جهته، قال المحلل المالي المدير العام لشركة «ضمان للأوراق المالية»، أحمد سيف الدين، إن «سوق دبي لم يشهد حل أي شركة منذ تأسيسه»، لكنه أشار إلى أن «السوق تأثر بخبر الشركة، على الرغم من تحسن نسب السيولة خلال الفترة الماضية».

يشار إلى أن «دريك آند سكل»، شركة متخصصة في تقديم محفظة متكاملة من الحلول والخدمات، عبر قطاعات رئيسة تتمثل في قطاع الهندسة والإنشاء والسكك الحديدية والنفط والغاز، ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي.

محللان: لم يتم حل أي

شركة في «دبي

المالي» منذ تأسيس

السوق.