أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أمس، بأن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، سيدخل حيز التنفيذ جزئياً مطلع الشهر المقبل، على المنتجات التي لم تطرح في أسواق الدولة بعد.

وقال المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، في بيان، إن «تطوير الهيئة لهذا النظام استهدف تنظيم قطاع النقل والمركبات بصورة شاملة ومتكاملة، لدعم سلامة الركاب والمركبات على طرق الدولة، والتقليل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام الركاب لقطع غيار معيبة أو رديئة».

وأضاف أن «النظام يستهدف الارتقاء بجودة قطع الغيار المستخدمة في الأسواق المحلية، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية، بالصورة التي تضمن حماية المستهلك وحقوقه من القطع المقلدة والمعيبة».

وأوضح المعيني أن «النظام، صدر في أبريل من العام الجاري، الذي نصت المادة الخامسة منه، على وجوب منح التجار والمزوّدين مهلة لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق الإلزامي، وهي ستة أشهر للقطع التي لم تطرح في الأسواق بعد، وعام كامل لقطع الغيار المتوافرة حالياً في أسواق الدولة».

واعتبر أن «المدة الزمنية لتوفيق الأوضاع كافية بالنسبة للتجار والمورّدين، ومن ثم سيتم منع استيراد قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات الإماراتية، ما لم يتم الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة».

وأكد المعيني أنه «لن يسمح باستيراد أو تصنيع أو استخدام قطع غيار غير حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة، في أي مكان للإصلاح، وعلى رأسها ورش تصليح السيارات والكراجات، بعد البدء في تنفيذ النظام الجديد».