أظهر مؤشر «بنك الإمارات دبي الوطني» لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي، استمرار النمو القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارة خلال أغسطس الماضي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، سجل المؤشر 55.2 نقطة في أغسطس مرتفعاً، بذلك عن 54.9 نقطة سجلها في يوليو السابق، فيما ظلت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد 50 نقطة، مشيراً إلى تحسن الأوضاع التجارية.

أما على مستوى القطاعات، فقد سجل قطاع الجملة والتجزئة أقوى أداء، ووصل إلى 56.5 نقطة في أغسطس، تلاه قطاع الإنشاءات 55.3 نقطة ثم قطاع السفر والسياحة 52.9 نقطة. واستمراراً للتوسع المسجل منذ مارس 2016، ازداد حجم النشاط التجاري مرة أخرى في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، حيث كان معدل النمو أعلى من المتوسط التاريخي، وأكثر المعدلات حدة في ثلاثة أشهر.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن «مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي ارتفع من 54.9 نقطة في شهر يوليو إلى 55.2 نقطة في شهر أغسطس»، مشيرة إلى أن «الإنتاج شهد زيادة بمعدل أسرع مما كان عليه في يوليو، مدفوعاً بالمشروعات الجارية، لكن نمو الطلبات الجديدة تباطأ بشكل بسيط الشهر الماضي».

وأضافت أن «مؤشر التوظيف تراجع إلى 50.4 نقطة في أغسطس، حيث كان أعلى بقليل من المستوى المحايد، إذ أشارت الغالبية العظمى من الشركات (%94) إلى عدم تغير مستويات التوظيف لديها في أغسطس».

وذكرت حق أن «ضغوط أسعار المنتجين تراجعت في أغسطس، في حين تراجع مؤشر تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى 51 نقطة»، موضحة أنه «مع ذلك، تراجع متوسط أسعار المبيعات بشكل طفيف، إذ أشارت بعض الشركات إلى أن السبب هو الأنشطة الترويجية».