بشرط ألا تقل قيمة المشتريات عن 250 درهماً.. وعدم استهلاكها داخل الدولة

دقيقتان لرد «القيمة المضافة» إلى السيّاح

صورة

كشفت شركة «بلانيت»، مشغل نظام رد الضريبة للسياح، أن السياح الذين يغادرون من منافذ الدولة سواء من المطارات أو من المنافذ البرية؛ سيكون بوسعهم استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها على مشترياتهم داخل الدولة خلال دقيقتين فقط، وذلك من خلال أنظمة إلكترونية متكاملة تربط المنافذ بتجار التجزئة.

وبينت الشركة في ندوة، أمس، نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، أن قيمة المبالغ المستردة تعادل 85% من قيمة الضريبة المحصلة، يخصم منها رسوم إدارة بواقع 4.8 دراهم لكل فاتورة.

 

وأوضحت الشركة خلال العرض الذي قدمه فريقها في الندوة، أن هناك شرطين أساسيين لاسترداد الضريبة: الأول يتمثل في ألا تقل قيمة مشتريات السائح من سلع وبضائع عن 250 درهماً، فيما الشرط الثاني هو ألا يتم استهلاك المشتريات جزئياً أو كلياً داخل دولة الإمارات، أي بمعنى أن يتم اصطحابها إلى الخارج مع السائح.

وأضافت الشركة أنها ستزود تجار التجزئة بملصقات يمكن وضعها على الفواتير الخاصة بمشتريات السياح، بما يسهم في سهولة عمل مسح ضوئي لها في أكشاك تابعة للشركة في المنافذ والمطارات، لتسهل عملية الاسترداد، مشيرة إلى أن التسجيل الإلكتروني للتجار في النظام يتم مرة واحدة، تكون صالحة لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها تلقائياً.

وذكرت «بلانيت» أنها ستقوم بمهام المشغل لنظام رد الضريبة للسياح، بالنيابة عن الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة وإعدادهم لتتم عملية استرداد الضرائب بسهولة ويسر من خلال خطوات ثلاث تتم إلكترونياً إذا كان لدى التاجر أقل من 20 فرعاً لشركته، بينما إذا كان يمتلك 20 فرعاً فما فوق، فإنه يمكنه التواصل مباشرة مع موظف من خدمة المتعاملين بالشركة لمساعدته.

إلى ذلك، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، في تصريحات صحافية على هامش الندوة: «إننا في دولة الإمارات ننظر دوماً إلى مستوى الخدمات المقدمة، ونحرص على أن تكون وفق أفضل الممارسات العالمية، ويراعى في تقديمها أن تكون إلكترونية 100% وبكلفة منخفضة».

وأضاف أن «كل تلك المتطلبات وضعت في مواصفات مناقصة عالمية وطلبنا من الشركات العالمية المختصة في مجال إرجاع الضريبة للسياح التقدم بعروض، ومن ثم تم تقييمها واختيار شركة (بلانيت)».

وبين البستاني أن «الكلفة على الشركات المشتركة في النظام هي (صفر)، فيما كلفة الإرجاع تقدر بـ15% يتحملها السائح، إضافة إلى 4.8 دراهم رسوماً إدارية».

وأوضح أن «النظام الإلكتروني للتحقق من الفاتورة في المنافذ يستغرق دقيقتين فقط، لكن توجد حالات يتم فيها التحقق من السلعة، خصوصاً المرتفعة السعر، وهذا إجراء معمول به في كل دول العالم، ولا يخص دولة الإمارات وحدها».


طريقة الاسترداد

قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن «السائح المسافر يعمل مسح ضوئي للفاتورة الضريبية في أكشاك خاصة بالمطار ويختار الطريقة التي يسترد بها القيمة المحددة، إما نقداً عن طريق البنوك أو شركات الصرافة أو تحويلها لبطاقة الائتمان الخاصة به».

وبين البستاني في تصريحات صحافية، أن «السلع الخاضعة للإرجاع محددة بقرار مجلس الوزراء، وهي تلك التي يمكن للسائح اصطحابها معه، وألا تكون معفاة أو خاضعة لنسبة صفر».

15 %

كلفة الإرجاع يتحملها السائح، إضافة إلى 4.8 دراهم رسوماً إدارية.