أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قرارين بشأن تصاريح السيارات المتنقلة في الإمارة ونشاط تأجير السيارات، وذلك في إطار مبادراتها الرامية الى تعزيز قطاع الأعمال في الإمارة ضمن المبادرات الداعمة للحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة، ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام.

وأوضحت الدائرة في بيان أمس، أن القرار الأول يقضي بإصدار تصاريح لممارسة البيع بالسيارات المتنقلة للرخص القائمة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك لـ66 نشاطاً اقتصادياً، وتعديل المتطلبات اللازمة لها بما يتوافق مع المصلحة العامة لمجتمع الإمارة.

ويشترط القرار أن يتوافق التصريح مع نشاط المنشأة والالتزام بالمتطلبات الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالدائرة والجهات الخارجية المعتمدة لممارسة النشاط من خلال السيارات المتنقلة، كالوقوف في أماكن محددة مسبقاً، وفي الفعاليات والمهرجانات، وذلك بتصريح محدد ومستقل من جهات الاختصاص.

وسمح القرار الثاني لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب المقيمين في الدولة، بممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية وفروعها من داخل إمارة أبوظبي وخارجها، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

وجاء في القرار أن على كل المنشآت المرخص لها ممارسة نشاط تأجير السيارات الالتزام بشروط ومعايير الترخيص الفني الصادرة عن الجهة الحكومية التي تعتمد الترخيص، كما يحق لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحديد المعايير والشروط المناسبة لممارسة هذا النشاط بما في ذلك أماكن مزاولته بالتنسيق مع الجهة المعنية. وقال رئيس الدائرة، سيف محمد الهاجري، إن «مثل هذه القرارات التي تحرص (اقتصادية أبوظبي) على إصدارها من شأنها أن تعزز دور قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، وتسهم في رفع مستوى قطاع الخدمات بالإمارة، بما يعزيز من تنافسية أبوظبي ضمن تقارير التنافسية الدولية لسهولة ممارسة الأعمال».