أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قرارين يهدفان إلى تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة، في إطار المبادرات والمحفزات التي تقدم لشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة بالإمارة، بما يسهم في تحسين تصنيف مركز أبوظبي في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية الدولية.

وأوضحت الدائرة في بيان، أمس، أنها اعتمدت في قرارها الأول تغيير آلية احتساب رسم اللوحة الاعلانية إلى رسم ثابت قيمته 200 درهم سنوياً عند الإصدار والتجديد لكل أنواع الرخص الاقتصادية، بهدف إلغاء التفاوت الكبير في الرسم المفروض، الذي كان يتم تحديد قيمته قياساً لحجم اللوحة الإعلانية.

كما أعفت الدائرة في قرارها الثاني الرخص الجديدة بكل أنواعها التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، وغيرها من رسوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات، والحصول على شهادة عدم الممانعة للعام الاول. وقال وكيل الدائرة، خليفة بن سالم المنصوري، إن «هذه القرارات تأتي في إطار حرص (اقتصادية أبوظبي)، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، على تبني أفضل الممارسات والممكنات، التي من شأنها أن تعزز من موقع الإمارة إقليمياً ودولياً في مجال تنافسية قطاع الأعمال».

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، محمد منيف المنصوري، أن «القرار الخاص برسم اللوحة الإعلانية يأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى التقليل من تكاليف إصدار الرخصة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، خصوصاً تلك التي تتطلب تركيب لوحة بحجم كبير، كان يتعدى رسومها في السابق 3000 درهم».