ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى نحو 532 ألف رخصة مع نهاية شهر أغسطس الماضي، بنمو نسبته 9% مقارنة مع نهاية عام 2017، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

وتعكس الزيادة المسجلة في عدد التراخيص المُصدرة استمرار النشاط في جميع القطاعات التي تشكل الروافد الرئيسة لاقتصاد الدولة، الذي استطاع بدوره مواصلة النمو بنسب جيدة، رغم حالة التباطؤ التي تشهدها اقتصادات العديد من دول العالم.

واستحوذت دبي وأبوظبي والشارقة على نحو 85% من الإجمالي التراكمي للرخص المُصدرة في الدولة مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وبواقع 453 ألف رخصة، بحسب ما أظهرته الأرقام الموثقة في السجل الوطني الاقتصادي الذي تديره الوزارة.

وعلى مستوى الإمارات الأكثر نشاطاً من حيث عدد الرخص المصدرة، حلت إمارة دبي في المركز الأول بنحو 249 ألف ترخيص تُشكل ما نسبته 46.8% من إجمالي الرخص التي أصدرتها جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.

وتعتبر إمارة دبي الأولى في سهولة مزاولة الأعمال على مستوى الوطن العربي، وذلك طبقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2017.

وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في إمارة دبي، فقد جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المركز الأول بواقع 170 ألفاً و66 شركة، تلتها المؤسسات الفردية التي وصل عدد رخصها إلى 72 ألفاً و807 رخص، ثم فروع الشركات الأجنبية 2141 رخصة، في حين وصل عدد رخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة (الشخص الواحد) إلى 1869 رخصة، ونحو 894 رخصة لمصلحة فروع الشركات الخليجية و712 رخصة لشركات التضامن، وتوزع بقية العد على الشركات المساهمة العامة وشركات التوصية البسيطة والشركات المساهمة الخاصة.

وفي إمارة أبوظبي، أظهرت الأرقام أن إجمالي عدد الرخص التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية لمصلحة المؤسسات الفردية وصل الى 77 الفاً و406 رخص، فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 25 الفاً و460 رخصة، ونحو 17 الفاً و942 رخصة لفروع الشركات، وسجلت البقية لشركات الشخص الواحد، وشركات التضامن، بالإضافة إلى الشركات المساهمة العامة والخاصة.