أصدرت محكمة لندن وويلز العليا أمراً قضائياً يمنع شركة ميناء جيبوتي «بورت جيبوتي إس إيه» من التعامل مع اتفاقية المساهمين في المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية، على أنها مُلغاة. ومنع الأمر القضائي الشركة من تنحية المديرين المُعيَّنين من قبل موانئ دبي العالمية، وفقاً للاتفاقية، في شركة المشروع المشترك التي تدير محطة «دوراليه للحاويات» في جيبوتي.

وقضى الأمر كذلك بعدم تدخُّل شركة «بورت جيبوتي إس إيه» في إدارة المحطة إلى حين إصدار محكمة التحكيم في لندن أحكاماً جديدة بشأن القضية ذاتها.

وتملك حكومة جيبوتي حصة الأغلبية في شركة «بورت جيبوتي إس إيه»، ويشغل رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بينما تملك شركة «تشاينا مرشنتس»، ومقرها هونغ كونغ، حصة الأقلية.

وجاء أمر المحكمة العليا عقب محاولة شركة «بورت جيبوتي إس إيه» إنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية بصورة غير قانونية، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمساهمين بتاريخ التاسع من سبتمبر لاستبدال مديري موانئ دبي العالمية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة.

ويعد هذا الحكم القانوني الثالث في سلسلة القضايا المُتعلّقة بمحطة «دوراليه للحاويات»، إذ سبق أن أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين سابقين جاءا لمصلحة موانئ دبي العالمية.

ويأتي الأمر القضائي الصادر عن محكمة لندن وويلز العليا ليؤكد حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة، وفقاً للعقود المُلزِمة قانونياً بين كل الأطراف المعنية، على الرغم من امتلاك «بورت جيبوتي إس إيه» حصة الأغلبية في شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات».

وتضمّن الحكم الجديد ضد شركة «بورت جيبوتي إس إيه»، الذي أصدرته المحكمة دون مشاركة «بورت جيبوتي إس إيه» البنود التالية:

- منع شركة «بورت جيبوتي إس إيه» من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة.

- لا يمكن لشركة «بورت جيبوتي إس إيه» تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» بالتصرف في «الشؤون المُتحفَّظ عليها» دون موافقة موانئ دبي العالمية.

- لا يمكن لشركة «بورت جيبوتي إس إيه» الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك «ستاندرد تشارترد» في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.

وفي حال إقدام شركة «جيبوتي بورت إس إيه» على مخالفة أمر المحكمة بتنفيذ ما اعتزمت القيام به في تاريخ التاسع من سبتمبر من استبدال المديرين المُعينين من جانب موانئ دبي العالمية في شركة المشروع المشترك للمحطة، سيُعدُّ تصرفها ازدراءً للمحكمة، ما يعرض الشركة المُخالفة للغرامة أو حجز أصولها، كما يُعرّض مديريها ومسؤوليها للمساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى الحبس.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة في 14 سبتمبر الجاري للاطلاع على الدفاع المُقدَّم من شركة «بورت جيبوتي إس إيه».

في غضون ذلك، ستقوم موانئ دبي العالمية بإبلاغ بنك «ستاندرد تشارترد» بالحكم الصادر لمصلحتها للتأكد من رفض البنك أي تعليمات قد ترد إليه بعد الاجتماع الاستثنائي للشركة المُزمع عقده في التاسع من سبتمبر الجاري، كما ستقوم موانئ دبي العالمية بإبلاغ شركة «تشاينا ميرشنتس» بالحكم باعتبارها مالكة لحصة أقلية في «جيبوتي بورت إس إيه». يُذكر أن منح شركة «تشاينا ميرشنتس» حق تشغيل منطقة جيبوتي الحرة يُعدُّ خرقاً للحقوق الحصرية لموانئ دبي العالمية بموجب اتفاقية الامتياز المُبرمة مع الجانب الجيبوتي.

استبدال الجانب الجيبوتي للمديرين المُعيّنين من قبل موانئ دبي العالمية في المشروع غير ممكن بأمر المحكمة.