تبدأ اقتصادية دبي، اليوم، تطبيق مبادرة «يوم الالتزام التجاري»، الهادفة إلى توعية مجتمع الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي، من دون فرض مخالفات أو غرامات مالية. وأكدت الدائرة في بيان، أمس، أن فريق العمل في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، سيقوم بتوعية أصحاب المحال والتجار بضرورة الالتزام، وإخطارهم بالمخالفات وسبل تجنبها في المستقبل. وتهدف اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرة إلى الحفاظ على مكانة المنشآت في السوق المحلية، وبالتالي دفع المنافذ التجارية إلى التطوير والتميز في تقديم الخدمات، ما يعزز استدامة الأعمال في إمارة دبي.
وستقوم مبادرة «يوم الالتزام التجاري» على ضمان نشر ثقافة الالتزام والوعي التجاري على مستوى المنشآت التجارية، عبر زيارة مختلف المنافذ التجارية بإمارة دبي، وتوعية مجتمع الأعمال بحقوقه وواجباته، وكذلك تعريفه بأبرز المخالفات وكيفية تجنبها، بهدف ترسيخ قواعد واشتراطات اقتصادية دبي، وبالتالي رفع مستوى الالتزام التجاري.
وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبدالله الشحي: «تنطلق اقتصادية دبي بمبادرة (يوم الالتزام التجاري) في دورتها الثالثة، لما تشهده من تجاوب وردود فعل إيجابية في تعزيز الثقة بين أصحاب المنشآت التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ما يسهم في رفع مستوى ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بواقع الأعمال، ومزاولة الأنشطة التجارية في دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد».
وأضاف الشحي: «أظهرت الدورات السابقة نتائج مُرضية من قبل التجار الذين أبدوا سعادتهم بهذه المبادرة من جهة، وحرص اقتصادية دبي على رفع مستوى الوعي بين التجار، ومن شأنها كذلك منحهم الثقة، والدافع نحو التعاون المشترك لتحقيق أفضل الممارسات في الالتزام التجاري، واستقطاب مزيد من التجار والراغبين في الوجود بالسوق المحلية، ما يعزز تنافسية دبي على الصعيدين المحلي والعالمي». وأكد سعي اقتصادية دبي إلى بناء علاقة تكاملية في السوق المحلية وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، وليس فرض الغرامات والمخالفات المالية، حيث إن تحفيز المنشآت التجارية على الالتزام بالنظم والقوانين المعمول بها على مستوى دولة الإمارات يحقق التميز والجودة العالية في الخدمة المقدمة للعملاء، ويسهم في سعادة التجار وثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.
«المبادرة تشهد تجاوباً وردود فعل إيجابية في تعزيز الثقة بين القطاعين الخاص والحكومي».
المبادرة ترفع مستوى ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بواقع الأعمال في الإمارات.