كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن أرقامها الرئيسة للنصف الأول من عام 2018.

وأفادت في بيان صدر عنها، أمس، بأن إجمالي عدد الدعاوى في جميع الأقسام وصل إلى 368 دعوى، بزيادة نسبتها 64% على أساس سنوي، فيما شهدت القيمة الإجمالية للدعاوى ارتفاعاً بنسبة 181% خلال الفترة نفسها.

وارتفع عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية الرئيسة بنسبة 29%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017. بينما وصل إجمالي قيمة الدعاوى المرفوعة في الفترة نفسها، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم، إلى 2.2 مليار درهم.

وشهد النصف الأول من عام 2018 زيادة ملحوظة في عدد دعاوى الإنفاذ، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بأحكام تحصيل الأموال التي تصدرها المحاكم، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لدعاوى الإنفاذ المرفوعة أمام المحاكم إلى 2.1 مليار درهم خلال هذه الفترة، بزيادة نسبتها 53%، وازداد عدد الدعاوى بشكل ملحوظ بنسبة 123% مع تسجيل 87 دعوى إنفاذ، ارتفاعاً من 39 دعوى مسجلة في الفترة نفسها من عام 2017.

وأظهرت نتائج النصف الأول من عام 2018، تزايد عدد الشركات الصغيرة والأفراد المقيمين خارج مركز دبي المالي العالمي، الذين يختارون الاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وحل منازعاتهم التجارية من قبل محكمة المطالبات الصغيرة.

وسجلت أول محكمة للدعاوى الصغيرة في المنطقة أداءً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، وذلك مع ارتفاع عدد الدعاوى المرفوعة أمامها بنسبة 60% إلى 240 دعوى.

وأرجعت المحاكم هذا النمو إلى زيادة الوعي والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، بما في ذلك «محكمة الدعاوى الصغيرة الذكية» التي تعد أول محكمة افتراضية في المنطقة، إذ ارتفع إجمالي قيمة الدعاوى المرفوعة أمامها بنسبة 120%، وذلك من 13.9 مليون درهم إلى 30.6 مليون درهم.

وقالت الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، آمنة العويس، إن النصف الأول من عام 2018 شهد زيادة شبه مستمرة في حجم وقيمة الدعاوى المرفوعة، ما يعكس مكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي اختصاصاً قضائياً مفضلاً ضمن منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وأكدت أن الزيادة المسجلة في عدد طلبات الإنفاذ تسلط الضوء على قدرتنا على مساعدة الشركات، من خلال توفير شبكة إنفاذ قوية محلياً وإقليمياً ودولياً.