أطلقت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، برنامج «نخبة المشترين» الذي عقد أخيراً بدورته الأولى، واستهدف استقطاب مجموعة من منافذ البيع والسوبرماركت في أسواق دولية، للاجتماع مع مصنّعين ومصدّرين محليين في دبي ودولة الإمارات عموماً، والنظر في احتياجاتهم السوقية. ويعد البرنامج جزءاً من استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تشجيع الشركات المحلية نحو تصدير منتجاتها في الأسواق الاستهلاكية.

ولفتت «تنمية الصادرات» إلى أن برنامج «نخبة المشترين» شهد 196 اجتماعاً بين 11 شركة دولية و54 شركة محلية، مشيرة إلى أن الشركات الأعضاء من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تقدم مجموعة واسعة في قطاع السلع الاستهلاكية، ومن أبرز منتجاتها: المشروبات، والمخبوزات، والمنتجات المعلبة، ومنتجات الألبان، والأغذية المجمدة، والمنتجات المجففة، ومنتجات العناية الشخصية، والمنظفات، والمنتجات الورقية.

وأوضحت المؤسسة أنها نظمت، على مدار يومين، سلسلة من الاجتماعات بين المصنّعين والمصدّرين المحليين في قطاع التجزئة، و11 من كبرى الشركات العاملة في قطاع منافذ البيع «هايبرماركت» في كل من البرازيل، وهونغ كونغ، ومصر، والسعودية، والهند، وروسيا.

وبحسب المؤسسة، فإن تلك الشركات الدولية تمتلك نحو 723 فرعاً، فيما يبلغ متوسط مبيعاتها 7.7 مليارات درهم، وتشكل حصتها السوقية 10% من تجارة «هايبرماركت» في بلدانها.

وقال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، محمد الكمالي: «نسعى من إطلاق برنامج (نخبة المشترين) لمصدّري دولة الإمارات، للوصول إلى الجمهور المستهدف من المشترين الدوليين»، مشيراً إلى أن البرنامج لا يقتصر على مقابلة المصدرين للشركات الدولية فقط، وإنما تجربة المنتجات المحلية، وبالتالي تبادل ردود الفعل الفورية مع المشتري الدولي.

وتابع الكمالي: «ندرك من خبرتنا الطويلة أن الإنترنت يوفر اتصالاً سلساً للشركات والأفراد، لكن اللقاءات المباشرة تسهم في بناء الثقة بين المشترين المحتملين والمصدرين، إذ إن المنتج يمكن رؤيته على طبيعته وبحجمه، ما يمكّن متخذ القرار في منفذ البيع بالتعرف الى إمكانية وضع المنتج في الأماكن التي يوجد فيها إقبال من قبل المستهلكين»، لافتاً إلى أن ثقافات البلدان تختلف من حيث الاقتناء لبعض المنتجات، ولذلك، فإن معرفة المنتج مسبقاً قبل بيعه يعتبر أمراً مهماً للمشتري.

بدوره، قال مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أحمد العمري، إنه تم اختيار المشترين بدقة من تلك البلدان، من خلال المكاتب الخارجية التابعة لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وأضاف أن لدى المؤسسة ثمانية مكاتب عبر سبع دول، وهي قادرة على توفير الدعم للشركات الإماراتية، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الموارد والأدوات اللازمة لتعزيز وجودها الدولي.