قررت هيئة الرقابة المصرفية الصينية، إلغاء وتنقيح بعض اللوائح الخاصة بالاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي، في محاولة لدفع الانفتاح المالي.

وستلغي الصين قواعد الإدارة الخاصة باستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأجهزة المحلية، وتطبق سياسات الدخول نفسها إلى السوق على الاستثمار الصيني والأجنبي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.

وستلغي اللجنة أيضاً القيود المفروضة على الحيازات الأجنبية في الشركات المصرفية وإدارة الأصول الصينية في ثلاث وثائق أخرى.

وتحدد القواعد الجديدة أنه عندما تستثمر المؤسسات الأجنبية في البنوك التجارية الصينية، أو الأجهزة المالية الريفية، فإنه لا ينبغي تغيير الإشراف والإدارة على هذه الأجهزة.

وذكر البيان أن الصين ستُنشئ آلية عادلة ومنفتحة وشفافة للاستثمار الاجنبي في القطاع المصرفي، وتحافظ على استقرار النظام وثباته.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتقدم فيه الصين بثبات في انفتاح قطاعها المالي، مع اتخاذ تدابير لخفض القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب، والسماح لمزيد من الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات.

إلى ذلك، سجل بنك التجارة الصيني، نمواً سريعاً في أرباحه، خلال النصف الأول من العام، بفضل الزخم الذي شهدته شركات التجزئة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس، إن صافي أرباح البنك قفزت بواقع 14% على أساس سنوي إلى 44.8 مليار يوان (6.52 مليارات دولار)، بحسب ما ذكره المصرف في بيان إلى بورصة شانغهاي. وازداد الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11.75%، ليصل إلى 126.1 مليار يوان.

وحققت شركات التجزئة المالية أرباحاً بلغت قبل حساب الضرائب 31.69 مليار يوان، بزيادة 17.76% على أساس سنوي، بما يمثل أكثر من نصف إجمالي عائدات الأرباح التشغيلية قبل حساب الضرائب.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة لدى البنك 1.43% حتى نهاية يونيو الماضي، بانخفاض 0.18 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2017.

بكين ستُنشئ آلية عادلة ومنفتحة وشفافة للاستثمار الأجنبي في قطاع البنوك.