قال مديرون عاملون في شركات للوساطة، إن شركات للتأمين عاملة في السوق المحلية، لجأت أخيراً إلى فرض رسم وثيقة التأمين على المركبات بقيمة تراوح بين 20 و25 درهماً.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركات تعتبر الرسم جزءاً من المصروفات الخاصة بإنجاز معاملة وثيقة التأمين وتدرجها ضمن تكاليفها التشغيلية، مشيرين إلى أنه يتم إدراج الرسم ضمن كُلفة الوثيقة.

وبينوا أن أسعار التأمين على السيارات سجلت معدلات تراجع ملحوظة خلال الفترة الأخيرة مقارنة بمستوياتها منذ مطلع عام 2017، مع بدء تطبيق نظام الوثيقة الجديدة.

من جهتها، أفادت هيئة التأمين، بأن نظام تعرفة أسعار وثائق التأمين على المركبات رقم 30 لسنة 2016، بيّن أن تعرفة الأسعار شاملة جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين، وكل البدلات والمصروفات الإدارية والعمولات.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «شركات التأمين تطبق منذ فترة طويلة رسم وثيقة التأمين على منتجات التأمينات العامة، لكن خلال الفترة الأخيرة لجأ بعض الشركات العاملة في السوق المحلية إلى تطبيق هذا الرسم على وثيقة التأمين على السيارات بقيمة تراوح بين 20 و25 درهماً».

وبين المهيري أن «الشركات تدرج هذا الرسم ضمن سعر وثيقة التأمين كجزء من التكاليف التي تتكبدها، بينما أوقفت شركات أخرى تطبيق الرسم في ما بعد»، مضيفاً أن «شركات التأمين تطبق سياسات تسعير مختلفة على وثائق السيارات وفقاً لمحفظتها والنتائج المالية التي تحققها في هذا القطاع».

بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «قيمة الرسم الخاص بإصدار وثيقة التأمين على المركبات التي يطبقها بعض الشركات في السوق تراوح بين 20 و25 درهماً».

وذكر الأشقر أن «الشركات تعتبر الرسم جزءاً من المصروفات الخاصة بإنجاز معاملة وثيقة التأمين وتدرجها ضمن تكاليفها التشغيلية»، مشيراً إلى أن «هيئة التأمين أصدرت قراراً بمنع تحصيل الرسوم والعمولات الإضافية على وثيقة التأمين على المركبات».

وأوضح أن «أسعار التأمين على السيارات سجلت معدلات تراجع ملحوظة خلال الفترة الأخيرة مقارنة بمستوياتها منذ مطلع عام 2017، مع بدء تطبيق نظام الوثيقة الجديدة»، لافتاً إلى أن «المنافسة بين الشركات أسهمت في خفض الأسعار مرة أخرى».

في سياق متصل، أكد مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، تطبيق بعض الشركات لرسم خاص بإصدار الوثيقة بقيمة تصل إلى 25 درهماً، مضيفاً أن «شركات أخرى تفضل عدم تحصيل هذا الرسم من المتعاملين لدى بيعها لوثائق التأمين».

وأوضح إلياس أن الرسم يدرج ضمن القيمة الإجمالية لوثيقة التأمين لدى إصدارها، مبيناً أن هذا الرسم كان يطبق على منتجات التأمينات العامة وبقيمة تزيد على 50% درهماً.