أعلنت وزارة الاقتصاد بأن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيوفر حزمة مزايا وتسهيلات لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للبرنامج، وتشمل الإعفاء من الضمان المصرفي للعمالة، وتبسيط الإجراءات وخفض الرسوم.
وكشفت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» عن أنها تعمل على إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة خاصة لـ«البرنامج»، لتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، ما يتيح الفرصة لتطوير الأعمال.
وتفصيلاً، أفادت وزارة الاقتصاد بأن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعمل تحت مظلة الوزارة، يوفر حزمة من المزايا والتسهيلات لرواد الأعمال، لتشجيعهم على الانضمام للبرنامج، ما يرفع من القدرة التنافسية لهذه المشاريع والمنشآت في الداخل والخارج، ويزيد من قدرتها على التصدير ودخول أسواق جديدة.
وأكدت الوزارة، في تقرير أصدرته أخيراً، حول مزايا الانضمام للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة، أن البرنامج يوفر للأعضاء الإعفاء من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها، وإمكانية الإعفاء من الضريبة الجمركية، فضلاً عن الاستفادة من تبسيط الإجراءات وخفض الرسوم المختلفة.
وأوضح التقرير أن البرنامج يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من عدد من التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق، على ألا يتعارض ذلك مع أي التزامات مالية أو قانونية، فضلاً عن تخصيص مساحة مناسبة من المعارض التي تشارك فيها الدولة في الخارج، لعرض المنتجات الوطنية، وإقامة المعارض المحلية المتخصصة لتعزيز فرصها في الانتشار. ولفت إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة وخارجها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المزيد من المزايا والحوافز لهذه المشاريع.
وأكد التقرير أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً في توفير الدعم المالي الذي يتيح للأعمال النمو وتذليل العقبات أمامها، وتعزيز وجودها وانتشارها في الأسواق المحلية والخارجية.
وبين أن الوزارة تعمل على إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة خاصة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، ما يتيح الفرصة لتطوير الأعمال.
وتصنف وزارة الاقتصاد، المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ثلاثة قطاعات، وهي: التجارة، والصناعة، والخدمات، وينقسم كل قطاع إلى ثلاث فئات، وهي المتناهية في الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وتتباين جميعها في عدد الموظفين والعوائد السنوية.
تحذير المستهلكين من «التخفيضات الزائفة»
حذرت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، المستهلكين من الانجذاب وراء التخفيضات الزائفة، موضحة أن انجذاب المستهلك وراء عروض التخفيضات يجعله يشتري أشياء قد لا يكون بحاجة إليها.
وقالت في نشرة توعوية أصدرتها أمس، تتضمن مجموعة من النصائح للمستهلكين تحت ما سمّته «أسرار المستهلك الذكي»، إن تخفيض سعر السلعة لا يعني أن سعرها أقل مما يجب، موضحة أن عطب السلع أو اقتراب موعد انتهاء صلاحيتها سببان مهمان لتخفيض سعرها.
وأوضحت أن المستهلك قد يضعف أحياناً أمام إغراءات الإعلانات التجارية المختلفة، الأمر الذي يجعله يشتري أشياء قد لا يكون بحاجة إليها، وهنا يأتي دور مبدأ التعويض الذي يعني أن المستهلك سيضطر إلى إلغاء شراء عدد من المواد أو الحاجات التي ينوي شراءها في المستقبل، تعادل الزيادة التي أنفقت في شراء تلك المواد غير الضرورية في عملية الشراء الأولى.
وطالبت الوزارة، المستهلكين بالالتزام بعدم «الإسراف» في الاستهلاك والاعتدال في الإنفاق، إلى جانب تقدير مدى الحاجة إلى سلعة ما بشكل دقيق، مشيرة إلى أن الذي يحدد رغبتنا في شراء سلعة ما هو حاجتنا الحقيقية إليها، وليس مجرد أهميتها أو انخفاض سعرها أو ارتباطها بعروض تجارية معينة.
ودعت المستهلكين إلى التأكد من مدى جودة المنتج الذي يرغبون في شرائه، وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي توجه نحو شراء منتج مشابه أقل سعراً وجودة.
وأكدت الوزارة، أهمية عدم الاستعجال في الشراء، عبر وضع خطة تسويقية مناسبة قبل القيام بعملية التسوق، مشيرة الى ضرورة ألا يفرض أسلوب البائع، أو العروض المغرية، على المستهلك شراء سلعة بعينها.
• إنشاء أول قاعدة بيانات لـ«البرنامج» لتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية.