قالت وزارة النفط العراقية، أمس، إن شركة «نفط البصرة» التي تديرها الدولة، اتفقت مع «شيفرون» على تطبيق مذكرة تفاهم لتطوير حقول في جنوب البلاد.
وأفاد بيان، نشره موقع الوزارة على الإنترنت، بأن مسؤولين تنفيذيين من الشركتين، وقعوا اتفاقاً يحدد الخطوط العريضة لبرنامج تطوير الحقول يشمل دراسات لمسح المكامن وعمليات الاستخراج.
وكان وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، أعلن في يونيو الماضي، أن «نفط البصرة» و«نفط ذي قار»، شركة أخرى تديرها الدولة، وقعتا مذكرة تفاهم مع «شيفرون».
وتتيح مذكرة التفاهم لـ«شيفرون»، إجراء مسوح ودراسات على المواقع والمنشآت النفطية ومساعدة الشركتين العراقيتين في تحسين أدائهما الفني والإداري والمالي.
إلى ذلك، قال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، إن الحكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران وفرضت عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين. وأضاف جهانجيري، في تصريحات بثتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية: «يحدونا الأمل أن تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها، لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته». وأبلغت إيران، منظمة «أوبك» أمس، أنه ينبغي عدم السماح لأي عضو بالمنظمة بالاستحواذ على حصة عضو آخر، مبدية قلق طهران من عرض السعودية ضخ مزيد من النفط في ظل العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيراني. وحث دبلوماسي إيراني كبير، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، محمد باركيندو، على النأي بالمنظمة عن السياسة. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، قوله: «لا يحق لأي دولة أن تأخذ حصة الأعضاء الآخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من الظروف، ومؤتمر (أوبك) الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك التصرفات».
وفي مايو الماضي، انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وأعلن فرض عقوبات على طهران. وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف واردات النفط الإيراني تماماً وستفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني في نوفمبر المقبل. وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في «أوبك» بعد السعودية والعراق.
ودعا ترامب، «أوبك» لزيادة إنتاجها من أجل خفض أسعار النفط، وقال وزيرا طاقة السعودية وروسيا في مايو الماضي، إنهما مستعدان لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن الإمدادات.
اتفاق تطوير الحقول يشمل دراسات لمسح المكامن وعمليات الاستخراج.