قال أصحاب مشروعات صغيرة، يملكون حسابات أعمال، إن بنوكاً تفرض رسوماً شهرية على استخدامهم خدمات «أونلاين بانكينغ»، مطالبين بإلغاء هذه الرسوم.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه البنوك تضاعف رسومها لأي خدمة تقدمها، زيادة لأرباحها، حتى لو على حساب الشركات الصغيرة التي هي أولى بالدعم، لاسيما مع اهتمام الدولة بها.

وفي وقت قال رئيس اتحاد المصارف إن من حق البنوك أن تفرض رسوماً مقابل الخدمات التكنولوجية التي تقدمها للمتعامل، رأى خبراء مصرفيون أن البنوك أصبحت «مبدعة» في فرض الرسوم، وتغير لوائحها باستمرار، مشيرين إلى أن بعض البنوك تلجأ إلى الحلول السهلة عبر تنويع رسومها أو زيادتها.

عقبات الرسوم

وتفصيلاً، أكد صاحب شركة صغيرة، وليد عبدالكريم، وجود صعوبات تقابل الشركات الصغيرة، لافتاً إلى وجود العديد من الرسوم التي يتم فرضها على هذه الشركات، من بينها رسوم شهرية يتم استخدامها على خدمات «أونلاين بانكينغ» تبلغ 100 درهم شهرياً، مؤكداً أن البنك الذي تتعامل معه شركته لم يراجعها قبل فرض هذه الرسوم.

بدوره، قال صاحب شركة صغيرة، شريف مرتجي، إن البنك الذي تتعامل معه الشركة استحدث رسوماً بواقع 125 درهماً، تفرض على استخدام خدمات البنك على الإنترنت، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يكون هدف الخدمات على الإنترنت التسهيل على المتعاملين، لاسيما أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل النفقات عليهم، لا إرهاقهم بالرسوم.

وذكر صاحب شركة صغيرة، طلب عدم نشر اسمه، وهو متعامل مع بنك إسلامي وآخر تجاري، أن بعض البنوك تفرض رسوماً وتغيّر جداوله بحسب سياسة كل منها، مؤكداً أنه تقدم بشكوى للمصرف المركزي للتظلم من عدد من الرسوم، من بينها رسوم استخدام خدمات البنك عبر التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني.

إخطار المتعامل

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن الرسوم المفروضة على المتعامل، أياً كانت، لابد أن يوافق عليها المصرف المركزي، وأنه في حال فرض البنوك رسوماً، فإنه يجب إخطار المتعاملين بها بأي طريقة، قبل أن يتم إدراجها في الحساب من قبل البنك، مطالبة بمراعاة الشركات المتوسطة والصغيرة.

بدوره، رأى الخبير المصرفي، صلاح الحليان، أن إدارات بعض البنوك أصبحت مبدعة في فرض رسوم جديدة، منها رسوم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وتابع: «من المفترض في الخدمات التي تتيحها البنوك، عبر تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني، أنها مجانية، فلماذا تفرض بعض البنوك رسوماً على استخدامها من المتعاملين من ذوي الحسابات التجارية».

وأشار إلى أن من بين الرسوم التي تفرضها البنوك، رسوم متعلقة بعدم إعلام البنك بتجديد الرخصة التجارية، لافتاً إلى أنه يمكن للبنك أن يصل إلى هذه المعلومة عبر الدخول إلى موقع الدوائر الاقتصادية مثلاً، ليتأكد من أن المتعامل جدد رخصته، لاسيما أننا في وقت تترابط فيه الجهات كلها في منظومة تكنولوجية واحدة، فضلاً عن أن البنك ليست له علاقة بتجديد المتعامل للرخصة من عدمه، ولا يحق له أن يتخذ إجراءات استباقية، ويفرض على المتعامل غرامات من دون سبب مقنع. ورأى الحليان كذلك أن هناك سوء إدارة من قبل بعض البنوك، التي تفضل زيادة أرباحها عبر هذه الرسوم، بينما هي بالعكس تزيد نفور المتعاملين من البنك.

ودعا المتضررين من مثل هذه السلوكيات المصرفية إلى أن يرفعوا شكاوى إلى المصرف المركزي، لزيادة الضغط على البنوك لتعديل سياساتها المتعلقة بفرض الرسوم، مشيراً إلى بنوك تغير جداول رسومها كل شهرين تقريباً.

قراءة العقد

من جهته، قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات «موارد للتمويل»، محمد مصبح النعيمي، إن فرض رسوم على حسابات الأعمال، من الممكن أن يثقل كاهل الشركات الصغيرة، ما يعتبر من المعوقات التي تواجهها. ولفت النعيمي إلى أن أي إجراء يتخذه البنك يكون معتمداً على العقد الموقع بين البنك والمتعامل، موضحاً أن معظم المتعاملين لا يطلعون على الشروط الواردة في طلبات البنوك، لذلك ليست مشكلة البنك أن المتعامل يسارع بوضع توقيعه دون أن يقرأ كل ما جاء في العقد من شروط، ويتضمن أحقية البنك في رفع الرسوم دون الرجوع إليه، ومن هذا المنطلق فإن من حق البنوك أن تعدل الرسوم دون الرجوع للمتعامل الموقع على العقد. وأشار إلى أنه في المقابل، أصبحت البنوك مبدعة في فرض الرسوم، وهناك بعض منها تغير لوائحها أكثر من مرة كل ثلاثة أشهر، مبيناً أن هذه البنوك تلجأ إلى الحلول السهلة بالنسبة لها، عبر تنويع رسومها أو زيادتها، لتعويض ضعف إيراداتها من مصادر أخرى، مثل الإقراض أو الاستثمار.

تسخير التكنولوجيا

وتابع النعيمي: «أن فرض بعض المؤسسات المصرفية رسوماً على المتعاملين بطرق مباشرة أو غير مباشرة، عوضاً عما صرفته من أموال على التطبيقات الذكية وتسخير التكنولوجيا في طرح منتجاتها، أمر مرفوض، وأعتقد أن متعاملي المؤسسات المصرفية والمالية، سواء كانوا مستثمرين أم أفراداً عاديين، لديهم من الحكمة وحسن الاختيار ما يمكنهم المقارنة والمفاضلة بين مؤسسة وأخرى، في ما يخص الخدمات المصرفية التي تقدم له واختيار الأفضل والأيسر والاسهل، ويجب أن يعي المتعامل تماماً، وأيضاً الإدارات المصرفية، أن تسخير التكنولوجيا الهدف منه التسهيل على المتعاملين، وليس إثقالهم بالرسوم».

ولفت النعيمي إلى مشروعات لم يكتب لها النجاح، بسبب التعاملات البنكية التي كانت تقف حجر عثرة أمام أصحاب تلك المشروعات، داعياً إلى وقفة حازمة ضد أي مؤسسة مصرفية، تعمل ضد توجهات الدولة بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، لاستقطاب المزيد منهم.

كلفة الخدمات.. والشفافية

قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن «هناك كلفة على البنوك تحملتها لتطوير بنيتها التكنولوجية، ومن حقها أن تفرض رسوماً مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعامل، شريطة إعلامه قبل تقاضيها منه».

وطالب الغرير المصارف بالشفافية مع المتعاملين عند فرض أي رسوم جديدة، كما طالب المتعاملين بأن يقرأوا ما يوقعون عليه من عقود قد تكون في غير مصلحتهم، لافتاً إلى أن العقد شريعة المتعاقدين.

الهدف من التكنولوجيا هو التسهيل على المتعاملين، لا إثقالهم بالرسوم.