ذكرت وزارة الاقتصاد أن صادرات المناطق الحرة في الدولة ارتفعت في عام 2017 إلى 225.5 مليار درهم (61.4 مليار دولار)، مقابل 23.5 مليار درهم (6.4 مليارات دولار) في عام 2001، بمتوسط معدل نمو بلغ 15.2%.

وأوضحت الوزارة في دراسة حديثة أصدرتها حول المناطق الحرة، أن واردات المناطق الحرة ارتفعت كذلك خلال فترة المقارنة، من 33.8 مليار درهم (9.2 مليارات دولار) إلى 302.2 مليار درهم (82.3 مليار دولار)، بمتوسط معدل نمو بلغ 15.7%.

ولفتت إلى أن عدد المناطق الحرة التي أقامتها الدولة، أو في طور التنفيذ، يبلغ 44 منطقة متخصصة في جميع المجالات الصناعية والتجارية والتقنية والخدمية (اللوجستية، والمالية، والملاحية، والطبية، والتعليمية، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات)، منها 31 منطقة حرة في دبي، وأربع مناطق حرة في أبوظبي، ومنطقتان في الشارقة، ومثلهما في الفجيرة، وثلاث مناطق برأس الخيمة، ومنطقة واحدة في كل من أم القيوين، وعجمان.

وأكدت الوزارة أن المناطق الحرة في الدولة تمثل مراكز رئيسة للاستثمار، ومقار للشركات العالمية الكبرى، وقنوات تتعامل من خلالها الدولة مع العالم الخارجي، وتنتقل عن طريقها رؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمالة دون عوائق.

وبينت وزارة الاقتصاد أنه يمكن إقامة وتملك المشروعات في بعض تلك المناطق بنسبة 100%، والاستفادة من التسهيلات والخدمات والإجراءات الميسرة والمشجعة التي توفرها، كما يمكن إقامة الشراكات بين مستثمرين وطنيين وأجانب.

وشددت الوزارة على أن المناطق الاقتصادية أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في توسيع القاعدة الاقتصادية، إذ ازدادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 35.2 مليار درهم (9.6 مليارات دولار) عام 2012، إلى 38.2 مليار درهم (10.4 مليارات دولار) عام 2017.

واعتبرت الوزارة أن المناطق الحرة أسهمت في تحقيق الصناعات التحويلية معدل نمو سنوياً بلغ 5.5% بالأسعار الجارية، لترتفع من 84 مليار درهم (23.1 مليار دولار) في نهاية عام 2010، إلى 123.4 مليار درهم (33.6 مليار دولار) في نهاية عام 2017.