أفادت وزارة الاقتصاد بأن متوسط معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة، بلغ خلال الفترة من 2010 إلى 2017، أي خلال ثماني سنوات، نحو 4.6%.

وأوضحت الوزارة، في دراسة «تنويع القاعدة الاقتصادية بالإمارات» التي أصدرتها أمس، أن بعض القطاعات غير النفطية حققت معدل نمو فاق المعدل العام لنمو الناتج غير النفطي، بالأسعار الثابتة، خلال الفترة نفسها مثل أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية التي حققت نمواً بلغ 15.3%، وقطاع الأسر المعيشية الذي حقق نمواً بنسبة 8.3%، والكهرباء والغاز والمياه 8.1%، وقطاع المالية والتأمين 7.7%.

ونمت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 7.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.4%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 5.9%، والتعليم بنسبة 5.5%، والخدمات الإدارية والدعم 5.3%، والصناعات التحويلية بنسبة 4.8%.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، نمت قطاعات غير نفطية بمعدل أقل من معدل الناتج غير النفطي، بالأسعار الثابتة، حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والمعلومات والاتصالات نمواً بلغ 3.9%، والفنون والترفيه والترويح والخدمات الأخرى 3.2%، والنقل والتخزين 3.1%، والزراعة وصيد الأسماك 2.3%، والأنشطة العلمية والمهنية والتقنية 1.8%، والتشييد والبناء 0.3%.

وأكدت الوزارة أن مستويات التضخم ظلت ضمن الحدود المقبولة خلال الفترة (2010-2017)، وسجلت معدل 3.6% عام 2017، متراجعاً عن مستواه 6.5 و5.8%، خلال عامي 2015 و2016 على التوالي.

وتوقعت أن تحقق سياسة التنويع الاقتصادي المزيد من النجاح والتقدم على المديين المتوسط والبعيد، وأن تصل نسبة نمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى 5%، بحلول عام 2021، وأن ترتفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية بالناتج إلى 80%، مع تقليص إسهام قطاع النفط إلى 20% من الناتج الإجمالي.

وأظهرت الدراسة تطور الناتج الإجمالي (بالأسعار الثابتة) من 77.5 مليار درهم عام 1975، إلى تريليون و422 مليار درهم عام 2017

وارتفاع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 70.5% عام 2017، بعد أن كانت 41.5% عام 1975 مقابل تراجع نسبة إسهام القطاعات النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة، من 58.5% عام 1975، إلى 29.5% عام 2017.

• مستويات التضخم ظلت ضمن الحدود المقبولة خلال الفترة (2010-2017).