أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه وضع ضوابط جديدة للتعامل مع عمليات تنفيذ أحكام الإخلاء الخاصة بالكيانات الإيجارية ذات الطبيعة الخاصة، مثل الفنادق والمستشفيات والمدارس وسكن العمال ودور الحضانة.
وأشار المركز في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه روعي في هذه الضوابط الجديدة البعدان الاقتصادي والاجتماعي (الإنساني)، تنفيذاً لأهداف إنشاء المركز ليكون منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الإيجارية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمعنيين في قطاع الإيجارات.
جانب إنساني
وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إنه في العديد من الأحيان يكون للمنازعات الإيجارية جانب اجتماعي يرتبط بحالات إنسانية، أو جانب اقتصادي له علاقة بالأنشطة الاقتصادية لإمارة دبي، إذ تخرج من مجرد كونها نزاعات قضائية على مطالبات مالية إلى نزاعات لها أبعاد أخرى يجب مراعاتها عند إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن هذه الأمور تسترعي تهيئة الظروف المناسبة حتى يكون هناك إنفاذ صحيح للأحكام القضائية.
وأضاف أنه اعتمد الضوابط التي وضعتها إدارة التنفيذ في المركز، بشأن التعامل مع عمليات الإخلاء الخاصة بالكيانات الإيجارية ذات الطبيعة الخاصة، مثل الفنادق والمستشفيات والمدارس وسكن العمال ودور الحضانة، والتي صدر بشأنها أحكام بالإخلاء، مؤكداً أن المركز يعتبر مراعاة البُعدين الاجتماعي (الإنساني) والاقتصادي عاملين أساسيين في ما يعرض عليه من نزاعات بين المالك والمستأجر.
حلول توافقية
وأوضح القاضي موسى أن هناك بعض حالات الإخلاء ترتبط بكيانات ذات طبيعة إنسانية، أو ذات طبيعة اقتصادية، لافتاً إلى الكيانات ذات الطبيعة الإنسانية مثل المستشفيات، والتي لا يجوز تنفيذ حكم الإخلاء فيها لارتباطها ببعد إنساني نظراً لوجود مرضى داخلها. وتابع: «يقوم المركز في الحالات الخاصة بالمستشفيات بإيجاد حلول توافقية بين المالك والمستأجر، بأن يعطي المالك للمستأجر مهلة حتى يوفق أوضاعه، ويكون المركز وسيطاً بين الطرفين في هذه الحالة، فيما يتم كتابة ما أقره الطرفان في محضر رسمي، ويدخل في ذلك كيانات أخرى مثل سكن العمال، إذ تكون أعدادهم بالمئات، وهو ما يشكل مشكلة إنسانية واجتماعية، وهنا يستدعي المركز المستأجرين، ويأخذ التعهدات اللازمة عليهم بتوفير سكن بديل للعمال خلال فترة محددة قبل تنفيذ الأحكام بالإخلاء».
بعد اقتصادي
ولفت القاضي موسى إلى وجود نزاعات ايجارية تمس البعد الاقتصادي، منها النزاعات التي يكون الكيان الإيجاري فيها تجارياً أو سياحياً مثل الفنادق، موضحاً أن هذه النزاعات تعامل معاملة خاصة.
وأضاف أن السائح الزائر من بلاده لقضاء ليلة في فندق بدبي، ليس له ذنب في وجود نزاع إيجاري على هذا الفندق، ولذلك يتم إيجاد حلول عاجلة تمكن من سير العمل في الفندق المتنازع عليه من دون أي تأثيرات في النزلاء. وأكد أن المركز يشترط من المالك في حال تمكينه من هذا الفندق المتنازع عليه على سبيل المثال، أن يكون لديه رخصة إدارة فنادق جاهزة للعمل حتى يتسنى له تسيير عمل الفندق بشكل سلس من دون أي مشكلات من الممكن أن تمس النزلاء بهذا الفندق، أو تؤثر في السمعة الجيدة التي اكتسبتها دبي.
• النزاعات الإيجارية الخاصة بالسياحة مثل الفنادق تعامل معاملة خاصة.