كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن قروض القطاع المصرفي للقطاع الخاص ازدادت 32 مليار درهم خلال ستة أشهر، لتصل إلى 1.137 تريليون درهم في نهاية النصف الثاني من العام الجاري، مقابل شهر ديسمبر 2017 الذي بلغت فيه 1.105 تريليون درهم.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً في القروض الشخصية لأغراض استهلاكية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 2.2 مليار درهم، إذ بلغت 328 ملياراً و915 مليون درهم مقابل 326 ملياراً و648 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2017، كما ارتفعت القروض الشخصية لأغراض تجارية من 79 ملياراً و900 مليون درهم إلى 83 ملياراً و200 مليون درهم، بزيادة بلغت 3.3 مليارات درهم.

ووفقاً لـ«المركزي»، سجلت قروض القطاع المصرفي للمقيمين ارتفاعاً قدره 34 مليار درهم خلال ستة أشهر، لتصل إلى 1.486 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.452 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2017.

وارتفع إجمالي الودائع في البنوك 57 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 1.684 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.627 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2017.

كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية 8.2 مليارات درهم ليصل إلى 18.62 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 10.406 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وأكد «المركزي» أن رصيده من الذهب ارتفع في نهاية الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، ليصل إلى 1.108 تريليون درهم مقابل 1.101 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الماضي. وتشير البيانات إلى أن التوظيف ازداد في القطاع المصرفي خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل عدد العاملين في القطاع المصرفي في نهاية يونيو 2018 إلى 35 ألفاً و435 موظفاً، مقابل 35 ألف موظف في نهاية الربع الأول بزيادة بلغت 435 موظفاً، من بينهم 29 ألفاً و847 موظفاً يعملون في البنوك الوطنية، بنسبة 84.3% و5588 موظفاً يعملون في البنوك الأجنبية بنسبة 15.7%. كما انخفض عدد الفروع بشكل طفيف في نهاية يونيو 2018 ليصل الى 755 فرعاً مقابل 761 فرعاً في نهاية الربع الأول في إطار استمرار التحول للخدمات الذكية.