حدّدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة 19 حقاً أصيلاً للمستهلك، في ما يتعلق بخدمات الاتصالات.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أنها أصدرت، أخيراً، أنظمة ليتم تطبيقها من قبل مزودي خدمات الاتصالات في الدولة وذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه المشتركين وحماية مصالحهم في خدمات الاتصالات. وشددت الهيئة، في هذا الصدد، على أن من أبرز هذه الحقوق، حق المستهلك في الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية بأسعار معقولة، والحق في الحصول على المعاملة العادلة من دون تمييز بين مستهلك وآخر، والحق في التعبير مباشرة عن عدم الرضا عن خدمات الاتصالات إلى مزود الاتصالات، والحق في الحصول على الخدمات الآمنة والحفاظ على الخصوصية، وحفظ المعلومات، والحق في طلب معلومات الفواتير، والحق في تلقي إخطار بانقطاع خدمة الاتصالات، والحماية ضد ممارسات التسويق والاتصالات المضللة، فضلاً عن الحق في تلقي إشعار خلال فترة لا تقل عن 28 يوماً قبل زيادة الأسعار، أو أي تغيير في العقد، وحقه في إنهاء العقد من دون عقوبة قبل أي زيادات في الأسعار.

في الوقت نفسه، لفتت الهيئة إلى أنها حددت 15 مسؤولية، تقع على المستهلك عند ممارسة حق الاختيار والدخول في عقود الخدمات مع مزودي الخدمة.

وأوضحت أن من أبرز مسؤوليات المستهلك أن يكون على علم بعروض الخدمات المقدمة قدر المستطاع، وأن يأخذ بعين الاعتبار الآثار الضارة التي قد تنشأ عن القرارات غير المدروسة، والسعي للحصول على أكبر قدر من المعلومات حول الخدمة قبل الشراء، والامتناع عن الدخول في أي عروض مبالغ فيها من دون الاستفسار عن تفاصيل العرض، وقراءة شروط العقد بعناية، وتتبع التغييرات التي أدخلت على العقد، وإبلاغ مزود الخدمة عند سرقة أو فقدان بطاقة الهاتف المتحرك أو أي تغييرات في تفاصيل الاتصال به، والتأكد من استلام فواتير حساب الدفع الآجل، والسداد الفوري للفواتير، لتجنب الانقطاع، وعدم الاشتراك بأي خدمة غير مرغوب فيها.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.